البيان/متابعات: أعرب الكثيرون من النخب السياسية المسلمة أو المعارضة للحكومة التي يقودها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن غضبهم من عزم ولاية طرح قانون مدني يجعل من قوانين قضايا الزواج والطلاق والميراث، موحدة بين جميع سكانها.
وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن المسلمين في ولاية أوتاراخاند، التي يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا، الذي يتزعمه مودي، يعتقدون أن مشروع القانون الجديد "يستهدفهم بالأساس".
ويجبر مشروع "القانون المدني الموحد" الذي أعدته حكومة مودي، السكان من جميع الأديان على الاشتراك في نفس القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، مما يعني حظر تعدد الزوجات، ومساواة النساء والرجال في الميراث، وهي أمور لا تطبق بالشريعة الإسلامية.
ويتساءل سيد محمد ياسين، القائم المسن على مسجد في مدينة مقدسة في الهند، بقلق عن المدة التي سيظل يُسمح فيها للمسلمين بالحضور والصلاة في مسجد بدأ الهندوس الصلاة فيه.وقال منتقدون إن مثل القوانين، والتي إذا جرى فرضها بجميع الولايات، ستستهدف في المقام الأول مسلمي الهند، البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.
وسلط تقرير لمجلة "تايم" الأميركية، الجمعة، الضوء على التمييز الذي يتعرض له المسلمون في الهند وكيف أن السلطات في عهد الحكومة التي يقودها حزب بهاراتيا جاناتا تعتبر الأقليات الدينية مواطنين من الدرجة الثانية.كما أن القانون سيغير من حقوق الحضانة، التي تسمح في الوقت الحاضر للمرأة المسلمة بحضانة الطفل بعد طلاقها حتى يبلغ السابعة من عمره.
ومن المتوقع أن يلجأ المعترضون إلى المحكمة العليا بشأن هذه القضية، وسيدعمهم منتقدو الحكومة الذين يتهمونها بـ"استقطاب الهنود باستمرار حول قضايا خلافية"، وفق الصحيفة.