ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 يناير/كانون ثان 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.
لكنه يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأمريكية.
وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في شهر مارس/آذار، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعدًا جديدًا على الفور.
وكتب القضاة: "نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدي".
ويحمل موعد المحاكمة تداعيات سياسية هائلة، حيث يأمل المرشح الجمهوري في تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين ثان.
فإذا هزم ترامب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية أو من المحتمل أن يطلب عفوًا عن نفسه.
واحتلت محكمة الطعون مركز الصدارة في النزاع حول الحصانة بعد أن قالت المحكمة العليا الشهر الماضي إنها ستبتعد مؤقتا على الأقل عن هذا النزاع، ورفضت طلبا من المحامي الخاص جاك سميث للنظر في الأمر بسرعة وإصدار حكم سريع.
وكان السؤال الذي لم يتم اختباره من الناحية القانونية أمام المحكمة هو ما إذا كان من الممكن محاكمة الرؤساء السابقين بعد ترك مناصبهم بسبب الإجراءات المتخذة في البيت الأبيض المتعلقة بواجباتهم الرسمية.