وأشارت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إلى أن محكمة العدل الدولية طلبت "السماح بمساعدات إنسانية فعّالة" لسكان قطاع غزة، وبالتالي فقرار تلك الدول بمثابة "عصيان علني لقرار محكمة العدل الدولية".
وقالت في منشور على منصة إكس "غداة توصّل محكمة العدل الدولية إلى أن إسرائيل ربما ترتكب إبادة جماعية، قرّرت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما يعني معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في لحظة حرجة، وانتهاكا محتملا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".
ودعت محكمة العدل الدولية إسرائيل الجمعة الماضي إلى منع ارتكاب أيّ عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في قطاع غزة، و"اتخاذ إجراءات فورية" لتوفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل عاجل".
ولم تلبث أن ردّت الولايات المتحدة عبر الإعلان أنها ستعلّق تمويلها للأونروا، ليتبعها في ذلك عدد من الدول، من بينها ألمانيا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا والمملكة المتحدة.