واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن إثيوبيا باتت مصدرا لبث الاضطراب في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عقد الأربعاء عبر الإنترنت، حيث شدد أبو الغيط في كلمته على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخلّ أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد وقّعت أرض الصومال "مذكرة تفاهم" في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري تمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترا من أراضيها مدة 50 عاما، عبر اتفاقية "إيجار".
وأرض الصومال هي محمية بريطانية سابقة أعلنت استقلالها عن الصومال في عام 1991، لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ويخدم هذا الاتفاق مصلحة إثيوبيا ثانية أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، خصوصا أنها فقدت منفذها البحري إثر استقلال إريتريا عام 1993.
وقالت الحكومة الصومالية إنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكافة الوسائل القانونية. وندّدت بما وصفته بأنه "عدوان" و"انتهاك صارخ لسيادتها". ودعت كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا إلى احترام سيادة الصومال.