البيان/وكالات: صوت مجلس النواب الأميركي، على إقالة رئيسه الجمهوري، كيفن مكارثي (من ولاية كاليفورنيا).وصوت المجلس بأغلبية 216 نائبا، بمن فيهم كل أعضاء المجلس من الديمقراطيين، وستة أعضاء جمهوريين مقابل 210 نائبا ، كلهم من الحزب الجمهوري، صوتوا لمعارضة عزل مكارثي.
فيما عين، باتريك ماك هنري (من ولاية كارولاينا الشمالية)، رئيسا مؤقتا للمجلس، إلى حين اختيار مرشحا آخر من الحزب الجمهوري. ويأتي موقع رئيس مجلس النواب في المرتبة الثالثة في قمة الهرم السياسي الحاكم أميركيا بعد الرئيس ونائب الرئيس.
بيد أن التصويت التاريخي يُسلط الضوء على الانقسامات الحادة في الحزب الجمهوري، ويهدد ببدء حقبة جديدة من الشغور في واشنطن، فلا يمكن لمجلس النواب القيام بأعمال تشريعية حتى يتم انتخاب رئيس جديد له.
وقاد التمرد الجمهوري ضد مكارثي، مات غيتس، عضو الكونغرس المثير للجدل من فلوريدا الذي قرر تنفيذ خطوته بعد أن أبرم رئيس مجلس النواب صفقة مع الديمقراطيين لتجنب الإغلاق الحكومي خلال عطلة نهاية الأسبوع.ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بهامش ضئيل للغاية، مما يمنح عددا صغيرا من متمردي الحزب الجمهوري السلطة في معركتهم ضد مكارثي.
ووصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأميركي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.وأتى الإجراء بعد أن قدم النائب الجمهوري ، ماثيو غايتس (من ولاية فلوريدا)، وهو يمثل الشق اليميني المتطرف في الحزب يوم الاثنين، مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب".
وقال غايتس، على شبكة سي إن إن "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة "، مضيفا "أنظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في (رئيس المجلس) كيفن مكارثي".
يذكر أن النائب غايتس كان قد تمكن من ضمان مجموعة تضم حوالي 20 نائب أجبروا مكارثي على المضي في 15 جولة تصويت في شهر كانون الثاني الماضي قبل انتخابه رئيسا للمجلس، والتي حصلوا خلالها على تنازلات بما في ذلك تغييرات في القواعد للسماح لأي عضو في مجلس النواب بالدعوة إلى التصويت لإقالة رئيس المجلس، وهو بالضبط ما فعلوه.
وبحسب الخبراء لو لم يكن هذا التنازل، ربما لما كان مكارثي قادرا على تأمين منصبه في الأساس بعد 15 جولة من التصويت في بداية عمل الكونغرس في كانون الثاني الماضي..وقام النائب السابق مارك ميدوز، وهو جمهوري من نورث كارولاينا، في عام 2015 بهذا الإجراء ضد رئيس مجلس النواب آنذاك جون بينر، وهو جمهوري أيضا، لكن بينر استقال قبل الدعوة للتصويت.
.وترى " صحيفة "واشنطن بوست" " أن الديمقراطيين لعبوا دورا كبيرا في طرد مكارثي، موضحة أنهم فكروا بالفعل في التصويت بأغلبية لمساعدة مكارثي في الاحتفاظ بمنصبه، لكنهم قرروا في النهاية عدم القيام بذلك، وصوت كل ديمقراطي حاضر ضد مكارثي.
وبالنسبة للذين صوتوا ضد مكارثي، أوضحت الصحيفة أنه كان تحالفا غريبا يضم ثمانية جمهوريين يمينيين متطرفين وجميع الديمقراطيين في مجلس النواب الحاضرين.