البيان/فرانس برس: تجاوز عدد السجناء في السجون الفرنسية 74 ألف شخص في مطلع شهر يوليو 2023 وفق أرقام وزارة العدل الفرنسية. رقم قياسي مرجح للارتفاع في الأسابيع القليلة المقبلة مع خشية تداعيات وخيمة على أوضاع وظروف المساجين.فمع ارتفاع عدد المساجين من 73699 مطلع يونيو إلى 74513 مطلع يوليو، تكون فرنسا قد حطمت للمرة السادسة منذ بداية عام 2023 رقمها القياسي لعدد الأشخاص الذين يقبعون وراء القضبان وذلك وفق الأرقام التي نشرتها وزارة العدل الفرنسية. ورقم يوليو يمثل المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز عتبة الـ74 ألف معتقل.
رسميا، لا يمكن للسجون الفرنسية أن تأوي أكثر من 60666 نزيل. لكن مع تجازوها لهذا العدد، ارتفعت نسبة كثافة الحجز في السجون إلى 122.8 بالمئة مقابل 118.7 بالمئة في 2022. بل وفي بعض المناطق مثل مدينة بربنيون (جنوب شرق فرنسا)، تجاوزت نسبة الكثافة 200 بالمئة لتصل إلى 212 بالمئة.
وترجع مصادر فرنسية هذا التضخم في عدد السجناء إلى حملة الإعتقالات التي شنتها السلطات الفرنسية مؤخراً نتيجة المظاهرات التي ملئت المدن فرنسية احتجاجاً على مقتل الفتى نائل على يد عناصر الشرطة.
وجدير بالذكر أن الاحصائيات التي نشرتها وزارة العدل مؤخرا لا تشمل بعد كل الأحكام بالسجن التي صدرت في هذا السياق. هذا، وتحولت مسألة اكتظاظ السجون إلى جدل يعود بانتظام في فرنسا وفي أوروبا. وحتى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وجهت انتقادات لفرنسا بشأن طريقة تسيير سجونها، مشيرة إلى وجود ما سمته بـ"المشاكل الهيكلية" منددة بـ"الظروف المهينة" التي ترتبت عنها.
وتعتزم حكومة إيمانويل ماكرون، بناء 15000 زنزانة جديدة لتكون جاهزة بحلول 2027. "لكن هذا المشروع يصعب تحقيقه في وقت قصير كونه يلقى معارضة من بعض المسؤولين السياسيين المحليين الذين يرفضون بناء سجون في مناطقهم".