وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا سجالًا بين ناشطين مطالبين بجعل يوم الجمعة العطلة الأسبوعية بدلًا من الأحد، وهو ما رفضه أنصار الأحزاب العلمانية معتبرين أن هذه الدعوات “تَعدٍّ على علمانية الدولة”.
وسُنَّ قانون تغيير العطلة الأسبوعية في تركيا من الجمعة إلى الأحد في 27 إبريل/نيسان 1935، وجرى تطبيق القرار مطلع يونيو/حزيران 1935 بدعوى تجنب الإضرار بالعلاقات التجارية، والتحديث مع الغرب.
وانطلقت بعدها مطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “اجعلوا الجمعة عطلة رسمية”، طالب خلالها مغردون الدولة بجعل الجمعة العطلة الرسمية بدلًا من الأحد أسوة بباقي الدول العربية والإسلامية.
وانتقد محمد بوينوقالن الإمام السابق لجامع آيا صوفيا وجهات النظر الرافضة لجعل الجمعة عطلة رسمية، وغرد قائلًا “الغريب حقًّا هو أنه في بلد تسكنه غالبية مسلمة، يكون السبت والأحد، وهما يومان مقدسان لليهود والمسيحيين، عطلة وليس يوم الجمعة. إذا كانوا غير مرتاحين لهذه المطالبات، فإن الشؤون الدينية تسير على الطريق الصحيح”.
على الجانب الآخر، أثارت هذه الدعوات استهجان جهات معارضة، إذ وصف اتحاد الجمعيات النسوية في تركيا دعوة رئاسة الشؤون الدينية لضبط ساعات العمل والتدريس بحسب توقيت صلاة الجمعة بـ”الآراء المنافية للعلمانية”، وحذرت من تكرار مثل هذه الدعوات.
بينما انتقدت صحيفة “جمهوريت” التركية المُعارضة هذه الدعوات، قائلة “تركيا الدولة العلمانية تخطو خطوة بخطوة نحو حُكم الشريعة”.
من جانبه، تقدَّم حزب التحرير الشعبي المعارض بدعوى قضائية ضد رئيس هيئة الشؤون الدينية، بتهمة انتهاك الدستور وإساءة استخدام منصبه.
ويتعرض أرباش، رئيس هيئة الشؤون الدينية، لحملات هجوم مستمرة من جمعيات علمانية، تطالبه بالاستقالة، متهمين إياه بمعاداة العلمانية، والعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية. وكانت إحدى أكبر تلك الحملات في إبريل 2020 من قِبل حزب الشعب الجمهوري المعارض ونقابتي المحامين في إزمير والعاصمة التركية أنقرة، مطالبة إياه بالاستقالة من منصبه وتقديم الاعتذار للشعب التركي، على خلفية حديث له تطرّق فيه إلى تحريم “الزنا والشذوذ الجنسي”، مستشهدًا بآيات قرآنية عن ذلك.