البيان/وكالات: أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد،قرارا بإعفاء رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من منصبها، وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الثلاثاء 1 أغسطس 2023، إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين السيد أحمد الحشاني خلفا لها".
يشار إلى أن الرئيس تونسي قيس سعيد، كلف نجلاء بودن، في 29 سبتمبر 2021، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.يأتي تعيين الحشاني، الذي كان يشغل منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة في البلاد.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، وجه الرئيس اللوم للمسؤولين والحكومة قائلاً، إنه يجب عليهم التحرك لمعالجة المشاكل وضعف الخدمات العامة بما في ذلك الانقطاع المتكرر للمياه والكهرباء.لكن حكومة نجلاء بودن عجزت عن إصلاح الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط مخاوف من أن تونس لن تكون قادرة على سداد ديونها الخارجية بسبب أزمة مالية حادة أدت إلى نقص عديد من السلع مثل الخبز والسكر والأرز والبن.
ودعمت حكومة نجلاء بودن برنامجاً للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لكن سعيد رفض أي إصلاحات من شأنها أن تشمل خفض دعم الغذاء والطاقة قائلاً، إن القيام بذلك قد يتسبب في توترات اجتماعية حادة.وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في 24 يناير إقالة وزيري الزراعة والتربية، من دون ذكر الأسباب، في سياق نقص منتجات أساسية منها الحليب، وإضرابات متفرقة في قطاع التعليم. وهو الأمر الذي تكرر في 25 مايو (أيار) الماضي إذ أقال سعيد وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نايلة القنجي،
في السياق ذهب مراقبون إلى أن سياسة "الإقالات الفردية" تعكس توجه الرئيس في تثبيت استراتيجية تجاه الوزراء بدلاً من الذهاب إلى تعديل حكومي أوسع أو تشكيل وزارة جديدة، استجابة لمطالب أحزاب موالية له على غرار حركة الشعب القومية.
وعادت تونس إلى نظام رئاسي قوي تتمركز فيه معظم الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، الذي يتولى تعيين الوزراء ويرسم سياسات حكومتهم، وهو أمر تسعى قوى سياسية إلى تجاوزه من خلال الحث باستمرار على تشكيل حكومة سياسية، لكنه هدف يبدو صعب المنال.
وبحسب خبراء فإن الأزمة الاقتصادية لها تداعيات وخيمة أخرى خصوصاً أن الدولة شبه عاجزة عن تمويل أي استثمار جديد، مما يجعل البلاد تمر بركود اقتصادي مع نمو ضعيف يبلغ نحو اثنين في المئة وبطالة تزيد على 15 في المئة، وكذلك تسعى الدولة بشكل متزايد إلى الاقتراض الداخلي عبر المصارف المحلية، مما يقوض سمعتها الدولية.