وناشد أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية وأميركية وعدد من مراكز الأبحاث، من أجل الخطوة نفسها، ويتعلق الأمر بنحو ربع المساعدة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وقد يكون الطلب صعباً تحديداً في هذا العام بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي يركز على إبقاء دول حول العالم من بينها مصر مصطفة خلف أوكرانيا بينما تواجه الغزو الروسي.
وخلال السنوات الأخيرة، علق الكونغرس نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للحكومة المصرية بشرط إحراز تقدم في المجال الحقوقي، بالرغم من أنه بإمكان الخارجية الأميركية جزئياً تجاوز ذلك بدافع الأمن القومي.