البيان/متابعات: يدلي الماليون اليوم بأصواتهم في إطار استفتاء على دستور جديد في أول اقتراع حول مستقبل بلدهم، منذ وصول العسكريين إلى السلطة قبل ثلاث سنوات.
ومن بين التعديلات التي تقترحها المجموعة العسكرية الحاكمة على دستور عام 1992، تعزيز سلطات الرئيس الذي يقود بلدا يواجه توسعا جهاديا وأزمة متعددة الأبعاد من أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية.
تعتبر الموافقة على ذلك أحد رهانات الاقتراع. ويرى المعارضون أن المشروع مفصل بهدف إبقاء العسكريين في الحكم بعد موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير 2024 رغم التعهد بإعادة الحكم إلى المدنيين بعد هذه الانتخابات. وينتظر صدور نتائج الاستفتاء في غضون 72 ساعة.