البيان/متابعات: تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية الأربعاء، مشروع قانون البرمجة العسكرية 2024-2030، الذي شهد زيادة غير مسبوقة في الميزانية، لتبلغ413 مليار يورو على مدى 7 أعوام.
الهدف المُعلن هو "تطوير وإصلاح المنظومة الدفاعية التي تعاني ضرراً"، على الرغم من انتقاد المعارضة، على خلفية ترك الزيادات الكبرى في ميزانية الإنفاق العسكري إلى ما بعد نهاية الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.وبحسب الميزانية العسكرية الجديدة، من المفترض أن يبلغ الإنفاق العسكري السنوي 69 مليار يورو بحلول 2030 مقابل 32 مليار يورو فقط في 2017.
ومع تسليط الحرب في أوكرانيا الضوء على تضاؤل إمكانيات فرنسا العسكرية إلى حدّ كبير منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، من المقرر أن تُمكن الميزانية الجديدة من زيادة قوة الردع النووي، وتخصيص ثلاثين مليار يورو لتغطية التضخّم، بالإضافة إلى تحسين ظروف الجنود وعائلاتهم، واستقطاب 80 ألف عنصر جديد.
ومن ضمن الخطط التي حدّدتها وزارة الدفاع، استثمار 10 مليارات في مجال التكنولوجيا و 6 مليارات لـ "الفضاء" و 4 مليارات لـ"الأمن السيبراني"، لمضاعفة قدرة الدولة الفرنسية على التعامل مع الهجمات الإلكترونية الكبرى، و5 مليارات للمسيّرات.
وكان وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورونو، الذي طرح هذا المشروع الضخم، قد تطرق إلى حرب المسيرات الواسعة ومسرحها أوكرانيا حالياً، وأكد أن الجيش الفرنسي يعاني من تأخير كبير على هذا الصعيد.