البيان/صحف: في تقرير نشرته صحيفة واشنطن أكدت أن تحركات البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي في الفترة الأخيرة تعرضت لهجمات من اثنين من المرشحين للإنتخابات الرئاسية في 2024 الذين يعتقدون أن البنك يحاول فرض رقابة شديدة على الشؤون المالية للأمريكيين من خلال فرض عملة إلكترونية موحدة.
من جانبه، أكد حاكم فلوريدا رون دي سانتيس، أن الاحتياطي الفدرالي يتجه إلى استخدام عملة رقمية لمراقبة إنفاق الأمريكيين على مشترياتهم، وأضاف السيناتور أن البنك يخضع لتدقيق شديد بسبب إشرافه على النظام المصرفي وطرق تعامله مع التضخم وهي أزمة تهدد الاقتصاد الأمريكي. بدأ الفيدرالي الأمريكي بالنظر إلى إمكانية إنشاء دولار رقمي منذ عام 2017 لكنه لم يتخذ خطوة جادة نحو هذا الملف، لكن عقب مواجهته إخفاقاً كبيرة بسبب أزمة بنك وادي السيليكون وبنك سيجنيتشر من المرجح أن يتجه للحصول على موافقة الكونغرس لتشريع هذه العملة.
خلال جلسة استماع في الكونجرس قال رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي،جيروم باول، إن الولايات المتحدة من بين 18 دولة تقوم بتطوير عملات رقمية، مضيفاً بأن العملة الرقمية هي احتياج أمريكي يجب أن يوافق عليه الكونجرس. تقول صحيفة واشنطن بوست إن هذه الخطوة لن تكون على حساب الأوراق النقدية الحالية بل ستكون خطوة موازية لكن بعض النخب السياسية الأمريكية اعتبرت هذه الخطوة نظام عبودية جديد يمكنه تقييد حرية الإنفاق لدى الأفراد والتحكم في أموالهم. وتوقعت مصادر أمريكية أن يتم إطلاق هذه العملة في يوليو المقبل بهدف كبح جماح التضخم لكن لم تذكر الصحيفة في تقريرها الآثار السلبية التي قد تجرها هذه الخطوة على الاقتصاد العالمي.