البيان/سبوتنك: تشير توقعات الخبراء وبنوك الاستثمار، إلى تحرك سعر صرف الجنيه لمستويات أدنى من الحالية مقابل الدولار، في ظل مخاوف من عدم تأثير التحرك المرتقب، ما يدفع بالأوضاع لمستويات حرجة.
وإلى جانب توقعات الخبراء، فقد تراجعت "عقود التحوط" العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهر للجنيه المصري، لتقترب من 37 جنيها للدولار، في ظل استمرار الضغوط نتيجة قلة العرض مقابل الطلب على العملة الأجنبية، وفقا للخبراء.
وبحسب الخبراء، فإن إبقاء البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في شهر فبراير الماضي، خلق تخوفات بشأن قدرة الحكومة على مواجهة التضخم المتسارع، بالإضافة إلى بطء برنامج "الطروحات"، وما أعلنت عنه الحكومة من خطط لبيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة.
واستبعد الخبراء تخلف مصر عن الالتزام بالدفعات المقررة من الديون خلال شهري مارس الجاري وأبريل المقبل، لكنهم حذروا من عدم تأثير التحرك الجديد لسعر الصرف على التدفقات الأجنبية، سواء عبر الاستثمار المباشر أو في الأصول المصرية، ما يعني تفاقم الأعباء.
وتقول محللة الاقتصاد الكلي بأحد البنوك المصرية، منى بدير، إن "المؤشرات الحالية توضح العودة إلى الوضع الذي شهدته مصر في شهر أكتوبر الماضي، والذي شهد الانخفاض الثاني لسعر الصرف، من حيث الضغوط الخارجية، وتأخر الحكومة في بعض الإجراءات، وتخوف المستثمرين من قدرة مصر على الالتزام، وقدرة البنك المركزي على الحد من التضخم، خاصة بعد تثبيته لأسعار الفائدة بشكل غير متوقع في اجتماعه الأخير في فبراير".