القانون المثير للجدل يقيد قدرة الجهاز القضائي في دولة العبرية على عزل رئيس الوزراء، وهو قانون عارضته الأحزاب الإسرائيلية خارج الحكومة ورجال القانون والقضاء وعدّوه جزءاً من خطة الانقلاب على «الديمقراطية».
ودعم تسعة أعضاء مقابل معارضة ستة في اللجنة الخاصة، المشروع الذي إذا أقرته الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، سيتطلب تمريره بشكل نهائي للتصويت عليه في قراءتين أخريين ليصبح قانوناً نافذاً.
وتم اقتراح القانون كرد فعل على قرار المحكمة العليا الشهر الماضي، الاستماع إلى التماس يطالب المحكمة بإجبار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أخذ إجازة من منصبه، بسبب تضارب المصالح خلال قيادته خطة إضعاف القضاء بينما هو يحاكَم بتهم فساد.
والقانون الذي صادقت عليه اللجنة الخاصة، واحد من القوانين التي تسعى الحكومة للدفع باتجاهها، ويقلص إلى حد كبير من صلاحيات المحكمة العليا، ضمن خطة لإضعاف القضاء تثير انقسامات حادة غير مسبوقة في الدولة العبرية.