تزداد صعوبة احتفاظ اليابان بمكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات المقبلة في ظل تراجع أعداد القوى العاملة، ودافعي الضرائب بسبب قلة أعداد المواليد، كما يهدد ذلك المالية العامة للدولة بأن تصبح بين أكثر دول العالم مديونية في ظل ارتفاع تكلفة رعاية المواطنين كبار السن، الذين تفوق نسبتهم لعدد السكان نظيرتها في أي دولة أخرى.
انخفض أعداد المواليد الجدد العام الماضي 5.1% على أساس سنوي ليصل إلى 799728 مولوداً، مسجلاً أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1899، وفقاً للبيانات الصادرة من وزارة الصحة، والتي أشارت إلى زيادة عدد الوفيات 8.9% خلال نفس الفترة إلى 1.58 مليون نسمة.
قال يوشيهيكو إيسوزاكي، نائب رئيس مجلس الوزراء: "ندرك أننا في وضع حرج بسبب انخفاض معدل المواليد، وأتفهم جيداً أن هناك عوامل متشابكة ومعقدة تمنع المواطنين من تحقق آمالهم في الزواج والولادة وتربية الأطفال".
أشار "إيسوزاكي" إلى أنه بحلول يونيو، سوف تعلن الحكومة عن استراتيجيتها المتعلقة بالأطفال وتربيتها ومضاعفة الميزانية المخصصة لذلك الغرض.
خصصت الحكومة 4.8 تريليون ين (35.2 مليار دولار) ضمن ميزانية العام المالي 2023 لصالح وكالة جديدة تهتم برعاية الأطفال وعائلاتهم، حسبما قالت صحيفة "نيكي" في ديسمبر الماضي.