وأوضح عزيزي أن الكونسورتيوم يضم 14 من رجال الأعمال الأفغان، مشيراً إلى أن وزارته وقّعت مذكرة تفاهم مع الشركات الأجنبية التي سترسل موفدين إلى كابل لبحث مشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار.
وتعرض الاقتصاد الأفغاني لنكبات شديدة منذ تولي «طالبان» زمام الأمور عام 2021، مما دفع المجتمع الدولي إلى قطع معظم تمويل التنمية، وفرض عقوبات على القطاع المصرفي. كما أثارت سلسلة الهجمات التي شنها تنظيم «داعش» على أهداف أجنبية قلق بعض المستثمرين.
ولفت عزيزي إلى أن إدارة «طالبان» تركز على إطلاق الكثير من خطط الأعمال طويلة الأجل بما في ذلك الكونسورتيوم وإقامة مناطق اقتصادية، خصوصاً أنها تعمل على ضمان الأمن. وأضاف: «يُجرى كثير من المناقشات بشأن الأمن في اجتماعات مجلس الوزراء أيضاً وتتشكل لجان... وتدمَّر مخابئ (المسلحين)». وتابع: «الإمارة الإسلامية ستكفل الأمن وستدعم القطاع الخاص في المجال الأمني»، في إشارة إلى إدارة «طالبان».
وأوضح أن شحنات من النفط والغاز والقمح المتفق عليها مع روسيا العام الماضي بدأت الوصول إلى أفغانستان براً وبالسكك الحديدية عبر آسيا الوسطى، بعد أن تمت المدفوعات عبر قنوات مصرفية رغم العقوبات التي حدّت الكثير من المدفوعات الدولية. لكنه لم يوضح أي بنوك سهّلت عمليات الدفع.