البيان/صحف: تجاوزت عريضة شعبية في بريطانيا حاجز 100 ألف توقيع خلال أقل من ثلاثة أسابيع، مطالبةً بفتح تحقيق عام مستقل في الدور البريطاني في الحرب الصهيونية على قطاع غزة، بما يشمل التعاون العسكري والاستخباري والقانوني مع الدولة العبرية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن العريضة أطلقتها جينيفر فوربس، رئيسة الهيئة التنفيذية لحزب «يور بارتي» الذي يقوده سياسياً جيريمي كوربين، وتطالب بالكشف عن طبيعة الدعم البريطاني للدولة العبرية، ومدى ارتباطه بالهجمات العسكرية على غزة.
وتشمل المطالب التحقيق في صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية البريطانية إلى الدولة العبرية، ومدى استخدام تلك المعدات في الحرب، فضلاً عن الكشف عن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها الطائرات البريطانية خلال طلعاتها فوق القطاع، والجهات التي تسلمت هذه المعلومات وأوجه استخدامها، إلى جانب تحديد القواعد الجوية البريطانية التي شاركت في العمليات المرتبطة بالحرب.
كما تطالب العريضة بفحص الاستشارات القانونية التي تلقتها الحكومة البريطانية بشأن احتمال ارتكاب الدولة العبرية جرائم حرب أو إبادة جماعية، وما إذا كان الوزراء قد تلقوا تحذيرات في هذا الشأن، والقرارات التي اتخذوها بناءً عليها، مع منح لجنة التحقيق صلاحية استدعاء المسؤولين الحكوميين والاطلاع على الوثائق دون خضوعها للرقابة الحكومية المباشرة.
ويمنح تجاوز العريضة 100 ألف توقيع أهلية للنظر في مناقشتها داخل مجلس العموم البريطاني، لكنه لا يفرض على البرلمان تشكيل لجنة تحقيق أو إقرار مطالبها تلقائياً.وتكتسب المطالب أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن قرار الحكومة البريطانية الصادر في أيلول/سبتمبر 2024 بتعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى الدولة العبرية، مع استثناء مكونات برنامج مقاتلات «إف-35» المشتركة، باستثناء المعدات المتجهة مباشرة إلى الدولة العبرية، وهو ما أثار انتقادات بشأن احتمال وصول مكونات بريطانية إلى طائرات تستخدمها الدولة العبرية في الحرب.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت، رداً على سؤال برلماني تقدم به جيريمي كوربين، الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معتبرة أن القضية خضعت لرقابة برلمانية واسعة وأن آليات المساءلة القائمة كافية.
وقال كوربين إن تجاوز العريضة حاجز 100 ألف توقيع يعكس رغبة شعبية في معرفة حقيقة الدور البريطاني، مؤكداً أن الفلسطينيين يستحقون العدالة، وداعياً البرلمان إلى تخصيص جلسة لمناقشة القضية، وصولاً إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.