البيان/وكالات: أثار اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت تساؤلات سياسية وأمنية بشأن دوافع الجريمة والجهات التي تقف وراءها، خصوصاً في ظل مواقفه المعارضة للنفوذ الإيراني في العراق وانتقاداته المتكررة للفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، بالتزامن مع توقيف خمسة أشخاص من عناصر حزب الله في قضية أمنية منفصلة.
وعُثر، مساء الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، على جثة العلواني (57 عاماً) داخل شقة في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعد أيام من وصوله إلى لبنان. وأفادت مصادر قضائية لبنانية بأن المعطيات الأولية تشير إلى تعرضه للخنق، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لتحديد ظروف الجريمة والجهات المتورطة فيها.
وتولى النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، فيما أكدت السفارة العراقية في بيروت أنها تتابع القضية بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، بانتظار التقرير النهائي لكشف ملابسات مقتل العلواني.
وكشف مكتب العلواني عن تفاصيل تتعلق بوصوله إلى بيروت والتحركات التي سبقت مقتله، موضحاً أنه وصل يوم الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني على متن رحلة طيران الشرق الأوسط ME325 القادمة من أربيل، والتي هبطت في مطار بيروت عند الساعة 16:41.
وبحسب بيان المكتب، أظهرت تسجيلات مراقبة مغادرة أشخاص للشقة عند الساعة 16:55، بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصوله. كما أشار إلى أن تقديراته الأولية تفيد بعودة أشخاص محل اشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57.
وأضاف المكتب أن آخر اتصال أجراه العلواني معه كان عند الساعة 21:05، واستمر نحو دقيقتين ونصف، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.
وطالب المكتب الأجهزة الأمنية اللبنانية بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المطار والبناية والطرق المحيطة، وتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في التسجيلات، والتحقق من الاتصالات والترتيبات التي سبقت وصوله، مشدداً على ضرورة كشف جميع المتورطين في التخطيط للجريمة أو تنفيذها أو تسهيلها.
من جهته، أكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني أن السفارة تحققت من هوية الجثمان، مشيراً إلى وجود شكوك تحوم حول أشخاص رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً فيها.
ويكتسب اغتيال العلواني أبعاداً سياسية بالنظر إلى مسيرته ومواقفه داخل العراق، إذ كان نائباً عن محافظة الأنبار، غربي البلاد، وأحد الوجوه السياسية السنية البارزة التي برزت خلال احتجاجات عامي 2012 و2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، على خلفية اتهامات بتهميش المكون السني واتباع سياسات طائفية.
كما عُرف العلواني بانتقاداته الحادة للنفوذ الإيراني في العراق وللفصائل المسلحة المرتبطة بطهران، وهو ما جعله شخصية مثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، الذي شهد خلال السنوات الماضية صراعاً متواصلاً حول نفوذ الجماعات المسلحة ودورها في مؤسسات الدولة.
وكانت السلطات العراقية قد اعتقلته في ديسمبر/كانون الأول 2013، خلال مداهمة أمنية لمنزله في مدينة الرمادي، قُتل خلالها شقيقه وعدد من الأشخاص. وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 على خلفية اتهامات بالإرهاب، قبل الإفراج عنه في أبريل/نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام، بعد أكثر من أحد عشر عاماً في السجن.
وتزامنت التحقيقات في اغتيال العلواني مع تطور أمني آخر في لبنان، تمثل في توقيف خمسة أشخاص من عناصر حزب الله في منطقتي جرود بشري وجرود البترون، حيث يتابع القاضي أحمد رامي الحاج التحقيقات الأولية المتعلقة بهم أيضاً.
وأثارت هذه التطورات اهتماماً سياسياً وإعلامياً، خصوصاً مع تزامنها مع قضية اغتيال السياسي العراقي المعروف بمعارضته للنفوذ الإيراني والفصائل المسلحة المرتبطة به. غير أن المعلومات المتاحة لا تثبت وجود صلة بين الموقوفين الخمسة وجريمة العلواني، إذ تشير التقارير إلى أن التحقيق معهما يجري في ملفين منفصلين.
وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية لبنانية بالكشف عن ثلاثة مشتبه بهم في جريمة القتل، اثنان منهم سوريان وآخر لبناني، مع توقيف الأخير وملاحقة الآخرين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد أدوارهم والجهات التي قد تكون تقف وراء الجريمة.
ويضع اغتيال العلواني السلطات اللبنانية أمام اختبار أمني وسياسي يتجاوز حدود جريمة جنائية، بالنظر إلى خلفية الضحية السياسية وطبيعة مواقفه من النفوذ الإيراني، فضلاً عن وجوده في بلد يمتلك فيه حزب الله نفوذاً أمنياً وسياسياً واسعاً.
كما تفتح الجريمة الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة الشخصيات السياسية العراقية المعارضة للنفوذ الإيراني على التحرك والإقامة في لبنان، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية اللبنانية على ضمان سلامتها وكشف الجهات التي قد تستهدفها.
وفي بغداد، تكتسب القضية أهمية إضافية باعتبار العلواني شخصية سياسية سابقة من محافظة الأنبار، ولأن مقتله على الأراضي اللبنانية يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية متابعة التحقيقات والمطالبة بكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين.
وبينما تتجه التحقيقات الأولية إلى تتبع الأشخاص الذين رافقوا العلواني منذ وصوله إلى بيروت، تبقى هوية الجهة التي خططت للاغتيال ودوافعها السياسية المحتملة من أبرز الأسئلة التي لم تجب عنها السلطات اللبنانية حتى الآن.