دعا إلى الاحتجاجات "مجلس أكتوبر"، وهي مجموعة أسستها عائلات القتلى والرهائن الذين احتجزوا في غزة إبان السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وذلك للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق في منع هجوم حركة "حماس" الذي أشعل فتيل الحرب في القطاع الفلسطيني.
وأظهرت استطلاعات الرأي تقارباً كبيراً في المنافسة الانتخابية، إذ يقف تكتل نتنياهو اليميني الحاكم منذ أواخر عام 2022، على قدم المساواة تقريباً مع تكتل منافسه الرئيس من تيار وسط اليمين غادي آيزنكوت. ولا يتوقع أن يحصل أي من المعسكرين على غالبية مقاعد الكنيست (البرلمان)، وفق أحدث الاستطلاعات.
وقال "مجلس أكتوبر" عبر منصة "إكس"، "قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، ننظم الفعالية الختامية التي تتوج ثلاثة أعوام من النضال للكشف عن الحقيقة، والمطالبة بالمحاسبة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية".
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن آلاف الأشخاص ساروا من ساحة رابين في وسط تل أبيب في اتجاه ساحة الرهائن، حيث أقيم التجمع.
تأتي هذه التظاهرة بعد أعوام من حملات قادها المجتمع المدني الإسرائيلي وأحزاب المعارضة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر عام 2023.
ورفضت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، على رغم تشكيل إسرائيل في الماضي لجاناً مشابهة للتحقيق في الإخفاقات الكبرى على مستوى الدولة.
واقترحت الحكومة بدلاً من ذلك تشكيل لجنة "سياسية" يتولى الائتلاف الحاكم تعيين نصف أعضائها، بينما يتولى نواب المعارضة تعيين النصف الآخر، لكن قادة المعارضة رفضوا المشاركة في تشكيل لجنة "سياسية".
وكانت بريطانيا، وغيرها من الدول، فرضت عقوبات تستهدف بضائع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، رداً على الهجمات التي يشنها المستوطنون على الفلسطينيين، وعلى تشريع الحكومة اليمينية بؤراً استيطانية جديدة.