فقد أبلغ نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، بأن الانتخابات ستؤجل عدة أشهر، بسبب تدهور الأوضاع في أنحاء الأراضي الفلسطينية، وفق رسالة اطلعت عليها وكالة رويترز.
وجاء في الرسالة، المؤرخة في 8 أكتوبر الجاري، أن "التقييم خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية المتوقعة، التي استند إليها تحديد موعد الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر 2026، لم تتحقق"، موضحة أن "إجراء الانتخابات في ظل الظروف الحالية يواجه عقبات جوهرية تؤثر على شموليتها وحرية المشاركة فيها ونزاهة العملية الانتخابية".
هذا وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت لـ"العربية" عن توافق بين الفصائل الفلسطينية على تبني مبادرة الجبهة الشعبية وتنفيذها وفق آليات محددة وجدول زمني، يتضمن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، وإلغاء نتائج المجمعات الانتخابية للمجلس الوطني الفلسطيني.
أتى هذا التوافق بعد سلسلة لقاءات عقدتها الفصائل الفلسطينية مؤخراً في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة وفد من حركة فتح، إلى جانب وفود من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية، فيما أوضحت المصادر أن وفد حركة فتح سيرفع توصيات اللقاءات الأخيرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمناقشتها في اللجنة المركزية للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تمهيداً للتوصية بإصدار مرسوم رئاسي خلال الأيام المقبلة يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة عام.
كما أضافت المصادر أن القاهرة ستستضيف، خلال الأسابيع المقبلة، حواراً وطنياً شاملاً بدعوة مصرية، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية.