البيان/متابعات: أعلنت الدولة العبرية، الأربعاء، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، وإنهاء مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق المدني والعسكري المرتبط بقطاع غزة، رداً على قرار لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزير الخارجية الصهيوني جدعون ساعر إن الإجراءات تشمل أيضاً منع ١١ نائباً بريطانياً من دخول الدولة العبرية وإغلاق مكتب التمثيل الأمني البريطاني في رام الله.
وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن أمام مجلس العموم فرض نظام عقوبات يستهدف منتجات المستوطنات، إلى جانب أفراد وشركات تساهم في التوسع الاستيطاني، مؤكداً استمرار تعليق أكثر من ٣٠ ترخيصاً لتصدير أسلحة يمكن استخدامها في غزة.
وقال ميليباند إن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها وليس إسرائيل، مشيراً إلى أن لندن تعتبر استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني متعارضين مع حل الدولتين والقانون الدولي.
ورحبت السلطة الفلسطينية والأردن بالإجراءات البريطانية، فيما أعلنت فرنسا وكندا عزمهما فرض حظر مماثل على منتجات المستوطنات.
وحذرت الولايات المتحدة من تداعيات محتملة للخطوة البريطانية، إذ قال السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية مايك هاكابي إن العقوبات قد تستدعي رداً أمريكياً وتؤثر على الشركات البريطانية.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلاف بين لندن وتل أبيب بشأن الاستيطان والحرب في غزة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على الدولة العبرية بسبب سياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.