البيان/متابعات: أقرّت وزارة الدفاع الأمريكية، في تقييمات رسمية رُفعت إلى الكونغرس، بمقتل 153 مدنياً وإصابة 243 آخرين جراء عمليات عسكرية أمريكية خلال عام 2025، تركزت جميع الحالات الموثقة في اليمن.
وبحسب التقييمات، تعود الخسائر إلى ثلاث غارات جوية نفذتها القوات الأمريكية في اليمن خلال أبريل/نيسان 2025، وخلصت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن تلك الضربات ألحقت، على الأرجح، أضراراً بالمدنيين.
وتشير المعطيات إلى ارتفاع كبير في الحصيلة مقارنة بعام 2024، الذي أقرّ فيه البنتاغون بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين فقط، في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، خصوصاً في المناطق المرتبطة بالممرات الملاحية في البحر الأحمر.
ولا تبدو الحصيلة نهائية، إذ كانت القيادة المركزية الأمريكية لا تزال تراجع، حتى فبراير/شباط 2026، 15 واقعة إضافية في اليمن استناداً إلى بلاغات قدمتها منظمات حقوقية غير حكومية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا الذين تقر واشنطن بسقوطهم.
ويأتي الاعتراف الأمريكي في ظل استمرار الجدل بشأن طبيعة العمليات العسكرية التي نفذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي قالت إنها استهدفت القدرات العسكرية للحوثيين وردع الهجمات على الملاحة الدولية.
وفي سياق أوسع، واجهت الإدارة الأمريكية انتقادات حقوقية بسبب عمليات عسكرية أخرى نفذتها ضد ما وصفته بشبكات تهريب المخدرات في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. وقالت منظمات حقوقية إن بعض تلك الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وطالبت واشنطن بتقديم أساس قانوني واضح لاستهداف الأشخاص خارج ساحات النزاع التقليدية.
ويعيد تقرير البنتاغون، الذي يكشف فارقاً كبيراً في أعداد الضحايا المدنيين بين عامي 2024 و2025، فتح ملف قواعد الاشتباك الأمريكية وآليات تقييم الخسائر المدنية، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية في اليمن مرتبطة بالتوتر الأوسع في البحر الأحمر وأمن الملاحة الدولية.