البيان/وكالات: بحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، خيارات جديدة للحد من التجارة المرتبطة بالمستوطنات الصهيونية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس تصاعد الضغوط داخل التكتل الأوروبي لاتخاذ إجراءات عملية تجاه النشاط الاستيطاني.
وبحسب مصادر دبلوماسية ومسؤولين أوروبيين، استندت المناقشات إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية تتضمن ثلاثة خيارات محتملة للتعامل مع منتجات المستوطنات، تشمل فرض نظام تراخيص على عمليات الاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو اللجوء إلى حظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الأوروبية.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الاجتماع يهدف إلى استكشاف مواقف الدول الأعضاء ومعرفة حجم التأييد لأي إجراءات مستقبلية، مستبعداً في الوقت ذاته صدور قرار نهائي بشأن اعتماد أحد الخيارات المطروحة خلال الاجتماع الحالي.
وتأتي هذه المناقشات في ظل خلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الآلية القانونية المطلوبة لاتخاذ مثل هذه الخطوات. ففي حين يرى بعض الدبلوماسيين أن تقييد التجارة مع المستوطنات قد يمر عبر نظام التصويت بالأغلبية المؤهلة، التي تتطلب موافقة 15 دولة على الأقل تمثل 65% من سكان الاتحاد، تشير المفوضية الأوروبية إلى أن بعض الإجراءات، وعلى رأسها الحظر التجاري، قد تحتاج إلى إجماع الدول الـ27، وهو ما يجعل إقرارها أكثر تعقيداً.
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو أن ورقة الخيارات تم توزيعها على الدول الأعضاء، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل مضمونها، مشيرة إلى أن النقاشات ما زالت في إطار التداول الداخلي بين الحكومات الأوروبية.
ويأتي التحرك الأوروبي في وقت تتزايد فيه الانتقادات داخل عدد من الدول الأعضاء تجاه سياسات الحكومة الصهيونية برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتواجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي منذ سنوات صعوبات في بلورة موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية بسبب الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء، إلا أن التطورات الأخيرة، بما فيها تصاعد التوترات في الضفة الغربية والانتقادات الدولية للاستيطان، دفعت عدداً من الحكومات الأوروبية للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة.
ويُعد ملف تجارة المستوطنات أحد أبرز الملفات الخلافية بين بروكسل وتل أبيب، إذ يرى مؤيدو فرض القيود أنها تهدف إلى عدم دعم أنشطة اقتصادية مرتبطة بأراضٍ محتلة وفق القانون الدولي، بينما تحذر بعض الدول الأوروبية من أن أي إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد العلاقات مع إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات أوروبية متزايدة لمراجعة طبيعة العلاقة الاقتصادية والسياسية مع الدولة العبرية، وسط دعوات داخل الاتحاد لربط الامتيازات التجارية باحترام قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.