ووفقاً
لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض، تسعى الإدارة إلى تخصيص نحو 1.5 تريليون دولار للإنفاق
العسكري، بزيادة تقدر بحوالي 500 مليار دولار، وهو ما قد يمثل أعلى مستوى للإنفاق الدفاعي
في تاريخ الولايات المتحدة الحديث حال إقراره.
في
المقابل، اقترحت الخطة خفض الإنفاق غير الدفاعي التقديري بنسبة 10%، بما يعادل نحو
73 مليار دولار، من خلال تقليص أو إلغاء عدد من البرامج الحكومية، بما في ذلك برامج
متعلقة بالطاقة النظيفة والإسكان والتعليم، إضافة إلى إلغاء نحو 30 برنامجاً تابعاً
لوزارة العدل تعتبرها الإدارة "مكررة" أو "مستخدمة بشكل غير فعّال".
كما
تضمنت الميزانية المقترحة زيادة بنسبة 13% في تمويل وزارة العدل، بهدف تعزيز قدرتها
على ملاحقة الجرائم العنيفة، إلى جانب طلب تمويل إضافي لدعم إجراءات ضبط الحدود وعمليات
الترحيل الجماعي.
ويأتي
هذا المقترح في وقت حساس سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يسعى
الجمهوريون للحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ. إلا أن تمرير هذه
الميزانية يتطلب توافقاً بين الحزبين، في ظل تباين المواقف حول أولويات الإنفاق.
وبحسب
تقارير إعلامية، من بينها The New York Times، فإن الزيادة المقترحة تمثل ارتفاعاً بنحو 40% مقارنة بالإنفاق الدفاعي
الحالي، مع توجه لتمويل الجزء الأكبر عبر الموازنة السنوية، بينما يُقترح تمرير الجزء
المتبقي عبر آليات تشريعية خاصة.
ورغم
تأكيد الإدارة أن هذه الزيادة ضرورية لإعادة بناء القدرات العسكرية وتعزيز الجاهزية
في ظل النزاعات العالمية، أبدى عدد من المشرعين من الحزبين قلقهم من حجم الإنفاق، خاصة
في ظل محدودية المعلومات المقدمة بشأن تطورات الحرب مع إيران.
ومن
المتوقع أن تثير هذه المقترحات نقاشاً واسعاً داخل الكونجرس، لا سيما في ظل تأثيرها
المحتمل على الدين الفيدرالي، الذي قد يرتفع بشكل كبير خلال السنوات المقبلة في حال
اعتماد الخطة بصيغتها الحالية.