البيان/وكالات: تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وهي مواجهة تحولت خلال فترة قصيرة من حملة عسكرية محدودة الأهداف إلى صراع مفتوح يحمل في طياته مخاطر استراتيجية واسعة النطاق. فبعد الضربة العسكرية التي قادتها واشنطن بالتعاون مع الدولة العبرية في الثامن والعشرين من فبراير، بدا أن الإدارة الأمريكية تراهن على تحقيق نتائج سريعة عبر توجيه ضربات مركزة للبنية العسكرية الإيرانية وقيادة النظام. غير أن التطورات الميدانية والسياسية اللاحقة كشفت أن هذا التقدير كان متفائلاً إلى حد كبير، وأن الحرب دخلت بالفعل مرحلة أكثر تعقيداً يصعب التحكم في مساراتها.
في البداية، اعتمدت واشنطن على فرضية أساسية مفادها أن توجيه ضربة قاصمة للقيادة الإيرانية والبنية العسكرية الاستراتيجية سيؤدي إلى إضعاف النظام أو دفعه إلى الاستسلام تحت وطأة الصدمة العسكرية. وقد عزز هذا التقدير تنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات قيادية بارزة، كان أبرزها المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين. غير أن سرعة انتقال السلطة إلى مجتبى خامنئي واستمرار مؤسسات الدولة في العمل بصورة طبيعية نسبياً أظهر أن النظام الإيراني يمتلك قدرة مؤسسية على امتصاص الصدمات الكبرى، وأن فكرة الانهيار السريع للنظام لم تكن واقعية.
وبالتوازي مع ذلك، تحولت طبيعة المواجهة تدريجياً إلى حرب استنزاف غير متكافئة. فإيران لا تسعى إلى مواجهة عسكرية تقليدية مع الولايات المتحدة أو الدولة العبرية، بل تعتمد على منظومة ردع قائمة على الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وشبكات الحلفاء الإقليميين. هذا النمط من المواجهة يسمح لطهران بتوجيه ضربات متفرقة لكنها مؤثرة إلى أهداف عسكرية واقتصادية، بما في ذلك القواعد الأمريكية والمنشآت الحيوية داخل الدولة العبرية، مع الحفاظ على كلفة عملياتية أقل مقارنة بالتكاليف التي تتحملها القوات الأمريكية.
وقد أسفرت هذه الهجمات بالفعل عن سقوط قتلى في صفوف القوات الأمريكية والصهاينة، إضافة إلى إحداث اضطرابات في البنية الأمنية الإقليمية، وهو ما يشير إلى أن الصراع دخل مرحلة تتسم بالاستنزاف التدريجي بدلاً من الحسم السريع. وفي مثل هذا النوع من الحروب، تميل الكفة غالباً لصالح الطرف القادر على الصمود لفترة أطول، حتى وإن كان أضعف من الناحية العسكرية التقليدية.
إلى جانب البعد العسكري، تبرز التداعيات الاقتصادية كعامل حاسم في مسار الصراع. فتعطّل الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط والغاز يشكلان تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد العالمي. ويعد المضيق أحد أهم الشرايين الحيوية لتجارة الطاقة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية. وبالتالي فإن أي اضطراب طويل الأمد في هذه المنطقة قد يدفع الأسواق إلى موجة تضخم حادة ويؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
كما أن الولايات المتحدة نفسها تواجه تحدياً مالياً متزايداً نتيجة ارتفاع تكاليف العمليات العسكرية في وقت يقترب فيه الدين العام الأمريكي من مستويات قياسية. وفي حال استمرار الحرب لفترة طويلة، فإن هذه التكاليف قد تتحول إلى عبء سياسي واقتصادي على الإدارة الأمريكية، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
على المستوى الإقليمي، تبدو دول الشرق الأوسط الأكثر عرضة لتحمل تبعات هذا الصراع. فدول الخليج التي حذرت منذ البداية من مخاطر التصعيد تجد نفسها الآن أمام تهديد مباشر لأمنها الاقتصادي والطاقوي. كما أن أي انهيار مفاجئ للنظام الإيراني – وهو السيناريو الذي تراهن عليه بعض الدوائر في واشنطن – قد يؤدي إلى فراغ سياسي وأمني خطير داخل دولة كبيرة ومعقدة مثل إيران، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام فوضى إقليمية تمتد آثارها إلى دول الجوار لسنوات طويلة.
ومن ناحية أخرى، أدى انخراط الولايات المتحدة في هذه الحرب إلى تجميد ملفات إقليمية أخرى كانت تشكل جزءاً مهماً من أجندتها السياسية في المنطقة، وعلى رأسها المسار المتعلق بقطاع غزة. فقد تحول تركيز واشنطن وتل أبيب بالكامل نحو المواجهة مع إيران، الأمر الذي ترك الوضع الفلسطيني في حالة جمود سياسي وأمني قد يتفاقم مع مرور الوقت.
وفي السياق الدولي الأوسع، يثير هذا الصراع تساؤلات حول تأثيره على التوازنات الجيوسياسية العالمية. فاستنزاف القدرات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط قد يمنح خصوماً استراتيجيين مثل روسيا والصين فرصة لتعزيز مواقعهم في مناطق أخرى من العالم. كما أن انشغال واشنطن بالصراع الإيراني قد يقلل من قدرتها على التركيز على المنافسة الاستراتيجية مع بكين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في ضوء هذه المعطيات، تواجه الإدارة الأمريكية ثلاثة مسارات رئيسية للخروج من هذا المأزق، لكل منها كلفته السياسية والاستراتيجية. المسار الأول يتمثل في التصعيد العسكري بهدف تحقيق ضربة حاسمة للبنية العسكرية الإيرانية، غير أن هذا الخيار يحمل مخاطر توسع الحرب إقليمياً وربما جر أطراف أخرى إلى المواجهة. أما المسار الثاني فيقوم على الاستمرار في استراتيجية الاستنزاف عبر الضربات الجوية والعقوبات الاقتصادية، وهو مسار قد يطيل أمد الصراع دون ضمان تحقيق أهدافه السياسية. في حين يتمثل المسار الثالث في العودة إلى المسار الدبلوماسي عبر وساطات دولية، وهو خيار قد يواجه انتقادات داخلية في الولايات المتحدة لكنه يبقى الأقل كلفة على المدى البعيد.
ختاماً، يبدو أن الحرب مع إيران وضعت الولايات المتحدة أمام معادلة استراتيجية معقدة: فالحسم العسكري الكامل يبدو صعب التحقيق، في حين أن التراجع دون مكاسب واضحة قد يُفسَّر على أنه تراجع في الهيبة الأمريكية. وبين هذين الخيارين الضيقين، تظل المنطقة بأسرها عرضة لموجة جديدة من عدم الاستقرار قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي والنظام الدولي ككل. وفي ظل غياب مبادرات دبلوماسية جدية، يبقى مستقبل الصراع مفتوحاً على سيناريوهات متعددة، تتراوح بين احتواء تدريجي للأزمة أو انزلاقها نحو مواجهة إقليمية أوسع يبحث عنها اليمين الصهيوني المتطرف، يصعب التنبؤ بنتائجها.