البيان/متابعات: أصدرت محكمة فرنسية أوامر استدعاء للتحقيق بحق صهيونيتين تحملان الجنسية الفرنسية، للاشتباه في تورطهما بعرقلة نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب المستمرة. وبحسب ما أوردته تقارير صحفية فرنسية، فإن الشكاوى المقدمة ضد نيلي كوبفر-نوري وراشيل تويتو تتعلق بتهم "المشاركة في إبادة جماعية".
وكشفت المحامية كوبفر-نوري، وهي مؤسسة ورئيسة جمعية (Israel Is Forever)، في مقابلة مصورة عن صدور أمر الاستدعاء بحقها. أما تويتو، فهي المتحدثة باسم منظمة (Tzav 9)، التي عملت ميدانياً على إغلاق معبري كرم أبو سالم ونيتسانة لمنع دخول الشاحنات الإغاثية إلى القطاع، في حين دعت جمعية كوبفر-نوري المتطوعين للانضمام إلى هذه التحركات.
وتشير التقارير إلى أن الأفعال التي صدرت بموجبها أوامر الاستدعاء ارتُكبت في فترات متفاوتة بين عامي 2024 و2025. وقد فُتح هذا الإجراء القانوني بناءً على شكاوى قدمتها جمعيات مؤيدة للفلسطينيين، ويُدار ضمن إطار تحقيق قضائي بدأ في الربيع الماضي. وتتيح هذه الأوامر الإحضار القسري للتحقيق، وهي صالحة من حيث المبدأ في جميع أراضي الاتحاد الأوروبي.
ويُعد هذا القرار أول اعتراف قانوني بأن منع المساعدات الإنسانية قد يُصنَّف فعلاً من أفعال المشاركة في جرائم الإبادة الجماعية. كما يعكس توجهاً لدى القضاة في فرنسا لتوسيع تفسير مفهوم «المساعدة في الإبادة الجماعية» ليشمل الأنشطة المدنية المتمثلة في عرقلة الإغاثة الإنسانية. وبحسب مصادر مطلعة، فقد صدرت الأوامر بالفعل في يوليو 2025، إلا أن الإعلان عنها للجمهور تم مؤخراً، في ظل إجراءات تُدار وفق الاختصاص القضائي الفرنسي في الجرائم الدولية الخطيرة.