البيان/القدس: لم يعد الخلاف مع «لجنة الشؤون العامة الأميركية–الإسرائيلية» (إيباك) محصورًا بالمنتقدين التقليديين لسياسات الدولة العبرية، بل بات يطال حلفاء الأمس أنفسهم، متى أظهروا ترددًا ولو محدودًا في منحها دعمًا غير مشروط. هذا ما كشفه تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، حوّل سباقًا انتخابيًا محليًا مبكرًا في ولاية نيوجيرسي إلى ساحة اختبار صريحة لنفوذ المال السياسي، ولمدى ضيق تعريف «الولاء» داخل السياسة الأميركية.
السباق يدور حول مقعد شاغر في الكونغرس، لكن ما يجري فيه يتجاوز حدوده الجغرافية. فقد أطلقت لجنة عمل سياسي فائقة تُعرف باسم «مشروع الديمقراطية المتحدة»، الذراع الانتخابية لأيباك، حملة إعلانية هجومية ضد توم مالينوفسكي، النائب الديمقراطي السابق الذي طالما صُنّف ضمن المؤيدين التقليديين للدولة العبرية في الكونغرس. الاستهداف لم يأتِ من خصومه الأيديولوجيين، بل من الجهة التي دعمته سابقًا، في مشهد يلخص التحوّل العميق في سلوك جماعات الضغط المؤيدة للدولة العبرية.
الإعلان، الذي بدأ بثه قبل أسابيع من انتخابات تمهيدية نادرة تُجرى في شباط، هاجم مالينوفسكي بذريعة تصويته على تشريع يتعلق بتمويل تطبيق قوانين الهجرة الفيدرالية، في محاولة لربطه بسياسات ترحيل قاسية نُسبت إلى إدارة دونالد ترمب. غير أن هذه الذريعة بدت واهية، بل متناقضة، مع سجل الرجل المعروف بمناهضته الشرسة لترمب، ومع سيرته الشخصية كمهاجر سابق من بولندا الشيوعية. وسرعان ما تبيّن أن الهجرة ليست سوى ستار، وأن الدافع الحقيقي أعمق وأكثر صراحة.
فبحسب القائمين على الحملة، فإن «خطيئة» مالينوفسكي الفعلية تكمن في تلميحه إلى إمكانية ربط المساعدات الأميركية للدولة العبرية بشروط سياسية أو حقوقية. هذا الموقف، الذي كان يُعدّ حتى وقت قريب جزءًا من نقاش مشروع داخل الحزب الديمقراطي، أصبح في منطق أيباك خروجًا عن الصف، بل سببًا كافيًا لإطلاق حملة إقصاء مكلفة. هكذا، لم يعد التأييد للدولة العبرية كافيًا بحد ذاته، ما لم يكن تأييدًا كاملًا، مطلقًا، وغير قابل للنقاش.
بهذا المعنى، لا تعبّر الحملة عن خلاف عابر، بل عن إعادة رسم صارمة لحدود «المقبول والمرفوض» سياسيًا. فوفق تعريف أيباك الجديد، لا مكان للوسط، ولا اعتراف بتعدد أشكال الدعم. إما اصطفاف كامل دون شروط، أو خروج من «نادي المؤيدين». وهو تحوّل يعكس انتقال المنظمة من بناء تحالفات عريضة داخل الحزبين، إلى فرض اختبار ولاء ضيق لا يحتمل أي تمايز.
وقد أنفقت اللجنة أكثر من 800 ألف دولار في هذا السباق وحده، وهو رقم ضخم في انتخابات تمهيدية محلية يشارك فيها 11 مرشحًا. هذا السخاء المالي لا يمكن فصله عن سياق أوسع، إذ أنفقت أيباك نحو 35 مليون دولار في انتخابات 2024، وأسهمت في إسقاط نواب تقدميين بارزين مثل جمال بومان وكوري بوش. غير أن المفارقة في نيوجيرسي أن هذا الهجوم قد يصب في مصلحة مرشحة تقدمية صريحة، أناليليا ميخيا، المعروفة بانتقادها الحاد للحرب على غزة، ما يفضح أحيانًا الأثر العكسي لسياسات الترهيب الانتخابي.
وردّ مالينوفسكي لم يخلُ من التحذير، إذ اعتبر أن تضييق تعريف «الدعم للدولة العبرية» إلى هذا الحد سيؤدي في النهاية إلى تفريغه من مضمونه. وانتقد قادة يهود بارزون هذا النهج، بينهم جيريمي بن عامي من منظمة «جي ستريت»، الذي حذّر من أن تحويل الخلاف السياسي إلى أداة إقصاء قد يولد غضبًا يتجاوز الدولة العبرية ليطال المجتمع اليهودي الأميركي نفسه. كما وصف السفير الأميركي السابق لدى الدولة العبرية، دانيال شابيرو، الحملة بأنها مضللة وغير نزيهة.
وتكشف قضية مالينوفسكي تحوّلًا أخطر في دور جماعات الضغط، من التأثير على السياسات إلى محاولة هندسة المشهد الديمقراطي ذاته، عبر رسم حدود النقاش وتحديد من يحق له الترشح ومن يجب إقصاؤه. وهكذا، تصبح انتخابات محلية محدودة المشاركة مرآة لمستقبل السياسة الأميركية، حيث يتزايد نفوذ المال السياسي، ويتراجع هامش الاختلاف المشروع.