البيان/وكالات: تشهد العاصمة المصرية القاهرة سلسلة اجتماعات سياسية وأمنية مكثفة بين وفد قيادي من حركة حماس ومسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات العامة المصرية، في إطار مساعٍ إقليمية ودولية للتوصل إلى تفاهمات جديدة حول مستقبل إدارة قطاع غزة، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار طويل الأمد.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاجتماعات الحالية تُعد من "أكثر الجولات حساسية" منذ وقف إطلاق النار المبرم في العاشر من أكتوبر، حيث يجري التركيز على آليات تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة تتولى إدارة القطاع مؤقتاً، وتعمل كجسر نحو مصالحة وطنية شاملة تشمل مختلف الفصائل.
ويترأس وفد حركة حماس محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، ويضم كلاً من خليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين. وتقول المصادر إن الوفد يناقش مع الجانب المصري تفاصيل المرحلة الانتقالية، بما في ذلك الملف الأمني، وترتيبات السيطرة على المعابر، ودور القوى الأمنية المحلية، إضافة إلى قضية "سلاح المقاومة" التي تشكل أحد أعقد الملفات المطروحة على طاولة البحث.
وتؤكد المصادر أن حركة حماس شددت خلال الاجتماعات على ضرورة ضمان وقف التصعيد الصهيوني، مشيرة إلى تسجيل ٤٩٧ خرقاً للاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ، أسفرت عن استشهاد أكثر من ٣٤٢ فلسطينياً خلال الأسابيع الماضية. وتقول الحركة إن استمرار هذه الخروقات يهدد بنسف التفاهمات الجارية، ويجعل تثبيت التهدئة أمراً أكثر صعوبة.
وفي سياق متصل، عقد وفد أمريكي رفيع اجتماعاً مع مسؤولين أمنيين مصريين في القاهرة لبحث آليات تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق "شرم الشيخ"، الذي يتضمن ترتيبات أمنية ودوراً مصرياً فاعلاً ضمن قوة دولية محتملة للعمل داخل القطاع بهدف تثبيت وقف النار وضمان عدم تجدد المواجهات.
وتشهد القاهرة منذ يوم الأحد اجتماعات متوازية بين الوفد الحمساوي ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، إلى جانب لقاءات منفصلة مع فصائل فلسطينية أخرى من بينها حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية والمبادرة الوطنية، وذلك لمناقشة خطوط التفاهمات الفلسطينية الفلسطينية وإزالة العقبات المتبقية أمام تشكيل قيادة انتقالية موحدة.
وبحسب تقديرات البنك الدولي وخطة الإعمار المصرية، فإن الحرب على غزة التي استمرت لأكثر من عامين خلفت ما يزيد على ٦٧ ألف شهيد فلسطيني ودماراً واسعاً تُقدّر خسائره بأكثر من ٥٣ مليار دولار، ما يجعل ملف إعادة الإعمار أحد الملفات الرئيسية المطروحة في مفاوضات القاهرة.