البيان/سبوتنك: نشر موقع بوليتيكو مسودة بيان أوروبي مشترك يؤكد رفض دول مجلس التعاون الخليجي دعوة أوروبية موحدة لوقف التعاون مع روسيا ووقف ما وصفته بـــ" التهرب" من العقوبات الغربية على روسيا.
ويكافح الاتحاد الأوروبي لإقناع دول الخليج بالموافقة على سلسلة من الالتزامات المؤيدة لأوكرانيا قبل قمة الزعماء يوم الأربعاء في بروكسل وفقا لمسودة البيان.
وتهدف قمة الاتحاد الأوروبي والخليج، التي تعقد للمرة الأولى، إلى إظهار الوحدة في كل شيء، من التجارة إلى الطاقة إلى الأمن. لكن البيان المشترك المسرب، الذي تم تداوله يوم أمس الاثنين، سلط الضوء بدلا من ذلك على بعض مناطق التوتر بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بشأن الأزمة الأوكرانية.
ففي أحد المقاطع، على سبيل المثال، اقترح الاتحاد الأوروبي لغة تدعو جميع الدول إلى "إنهاء المساعدات المادية لروسيا، وتدين إيران لإعطائها موسكو صواريخ وطائرات مسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا"، لكن دول الخليج أرادت بدلا من ذلك لغة أكثر عمومية "تحث جميع الأطراف على التوقف عن إرسال أسلحة إلى منطقة الصراع".
وفي فقرة أخرى، اقترحت دول الخليج حذف فقرة تتعهد بتحسين العمل المشترك بشأن "التحايل على العقوبات"، في إشارة واضحة إلى العقوبات التي فرضها الحلفاء الغربيون في حقبة الحرب، في سعي حثيث لفرضها، استهدافا لقدرات موسكو المالية. ويقال إن الإمارات العربية المتحدة، المشاركة في قمة يوم غد الأربعاء، كانت مصدر إزعاج خاص للحلفاء الغربيين بشأن "التهرب من العقوبات".ويعكس الخلاف اللغوي الصعوبات المستمرة التي واجهها الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون في كسب الآخرين إلى تحالفهم لدعم أوكرانيا وتقييد روسيا.
ومع ذلك، وفي باتت القضايا الأكثر إثارة للجدال خارج جدول الأعمال يوم الأربعاء، فقد وجد الجانبان لغة مشتركة على عدة جبهات.
من بين تلك الجبهات، ما تؤكد عليه الأطراف، وفقا للوثيقة، من إدانة الضربات الصاروخية على منشآت البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، وهو مصدر قلق حاد مع اقتراب فصل الشتاء، على الرغم من عدم ذكر روسيا صراحة في نص الوثيقة.
على الصعيد التجاري، كان الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مع مختلف دول الخليج بعد فشل محاولته لإبرام اتفاق مع منطقة الخليج بأكملها عام 2008.يظهر البيان المشترك كذلك أن دول الخليج تقاوم تحول الاتحاد الأوروبي إلى نهج العلاقات الثنائية، ما يشير إلى العودة إلى المحادثات الإقليمية.
مع ذلك، فإن دول الخليج ليست بالضرورة موحدة بشأن هذه القضية: فالمملكة العربية السعودية أكثر حرصا على السعي إلى التوصل إلى اتفاق على مستوى المنطقة، في حين تسعى الإمارات العربية بنشاط إلى التوصل إلى اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي، على أمل إطلاق محادثات تجارية مع بروكسل قبل نهاية هذا العام.