وأضافت أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي أرسل نحو 9500 طلب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى شركة ميتا (تملك فيسبوك وإنستغرام) وتيك توك، لحذف المحتوى الذي يتضمن انتهاكات إسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى حذف نحو 94% من ذلك المحتوى، وفقا لتقرير صدر حديثا.
وقالت إنه لا يمكن فهم هذا العدد الكبير من الطلبات الإسرائيلية لتقييد المحتوى الفلسطيني، مضيفة أن عدد الطلبات تضاعف عشر مرات.
وأوضحت أن المحتوى الفلسطيني يواجه أصلا تقييدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتأتي الطلبات الإسرائيلية لتضاعف تقييد المحتوى وتشويهه، مما يُعَد قمعا وانتهاكا لحقوق الإنسان.
وأكدت أهمية النظر إلى هذا التقييد من منظور فلسطيني حتى تقف شركات التواصل الاجتماعي على معاناة الفلسطينيين الدائمة.
وأوضحت الباحثة في المحتوى الرقمي أن بدء خطابات الكراهية والتحريض والعنف على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الفلسطينيين تزامن مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت إلى تقرير أصدرته شبكة “أعمال من أجل المسؤولية المجتمعية” في سبتمبر/أيلول 2022، يؤكد أن سياسات إدارة المحتوى لشركة ميتا منحازة ضد الفلسطينيين، مما يؤثر في حرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والتنظيم الرقمي في خضم الأحداث السياسية المتواترة.