ودعت المنظمة دول العالم إلى فرض عقوبات على مسئولين من الكيان الصهيوني متورطين في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وحظر التجارة مع المستوطنات ووقف توريد الأسلحة والمعدات الأمنية إلى إسرائيل.
جاء ذلك في بيان للمنظمة تعقيبا على هجمات شنها مستوطنون صهاينة خلال الأيام الماضية على مزارعين فلسطينيين في منطقة رام الله، وطالت أيضا دبلوماسيين أوروبيين ومصورة صحفية أمريكية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست".
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هبة مرايف: "لطالما دقت منظمة العفو الدولية ناقوس الخطر بشأن الارتفاع الهائل في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، المدفوع من الدولة، والذي سعى، من خلال وسائل تثير الرعب، إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "هذا التصاعد في العنف تغذى من الإخفاق المستمر للمجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ذات مغزى ضد النظام الذي يتيح استمرار اضطهاد الفلسطينيين".
وشددت على أن "هجمات المستوطنين ليست أفعالا معزولة، بل سياسة مركزية لإسرائيل".
ودعت الدول إلى اتخاذ تدابير ملموسة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتجنب التواطؤ في الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
وأكدت أن الهجمات الأخيرة تستوجب "ردا قويا" من الدول التي تعلن معارضتها لضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية والتوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين المدعوم من الدولة.
وقالت المنظمة إن تقريرها الصادر في يونيو 2026 وثق تصعيد السلطات الإسرائيلية، منذ أواخر عام 2022، حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وترعاها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.