البيان/الاناضول : قضت المحكمة العليا لولاية راينلاند-بفالتس الألمانية ببراءة شخص نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات قارنت الحرب الصهيونية على قطاع غزة بجرائم النظام النازي، مؤكدة أن استخدام الرموز النازية في هذا السياق يندرج ضمن حرية التعبير ولا يشكل جريمة إذا لم يكن الهدف منه تمجيد الفكر النازي أو الترويج له.
وبحسب القرار الصادر في 24 يونيو/حزيران الماضي، ونقله موقع "Beck Online" المتخصص في الشؤون القانونية، فإن المحكمة نظرت في منشورين نُشرا خلال عامي 2023 و2024 تضمنا صورًا للصليب المعقوف ورموزًا نازية في إطار انتقاد العمليات الهجمات الصهيونية في قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن استخدام هذه الرموز جاء في سياق "نقد سياسي حاد" للحرب، مصحوبًا بإدانة واضحة لجرائم النظام النازي، ما يخرجه من نطاق الأفعال التي يجرمها القانون الألماني والمتعلقة باستخدام رموز المنظمات المخالفة للدستور.
وكانت محكمة لودفيغسهافن الابتدائية قد أدانت المتهم سابقًا وفرضت عليه غرامة مالية بلغت 2400 يورو في قضيتين منفصلتين، إلا أن المحكمة العليا ألغت الحكم بعد أن رأت أن المنشورات لا تهدف إلى نشر الأيديولوجية النازية أو تمجيدها.
وأضافت المحكمة أن المنشورات لا تندرج ضمن جرائم التحريض على الكراهية أو العداء، ولا تنكر أو تقلل من شأن المحرقة اليهودية (الهولوكوست)، كما أنها لا تستهدف اليهود، وإنما تمثل انتقادًا للعمليات العسكرية التي تنفذها الحكومة الصهيونية في قطاع غزة.
وأكد الحكم أن استخدام الرموز النازية بهدف انتقاد الفكر النازي أو رفضه أو عقد مقارنات سياسية لا يعد جريمة تلقائيًا، مشددًا على أن تقييم مثل هذه القضايا يجب أن يتم وفق سياق استخدامها والغرض منها، مع مراعاة الضمانات التي يكفلها الدستور الألماني لحرية التعبير.