البيان/وكالات: أقر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) خطة تقضي بالموافقة على نشر قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إلى جانب الشروع في إنشاء أول قاعدة عسكرية مخصصة لهذه القوة بالقرب من مدينة رفح جنوب القطاع، في خطوة تعكس توجهات تتعلق بترتيبات المرحلة التالية للحرب.
وبحسب المعطيات المتداولة، شهد اجتماع الكابينيت تبايناً في مواقف الوزراء بشأن الخطة، إذ عارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار، مكرراً دعواته لتهجير الفلسطينيين من القطاع، بينما أيد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المشروع، في حين اعتبر وزير الخارجية غدعون ساعر أن المشاركة الدولية تمثل جزءاً من ترتيبات أوسع لا ينبغي للدولة العبرية تعطيلها في هذه المرحلة، على حد وصفه.
وتنص الخطة على إدخال قوة الاستقرار الدولية (ISF) تحت إشراف ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، مع بدء الأعمال اللوجستية لإنشاء أول موقع عسكري دائم لهذه القوات في محيط رفح، بهدف دعم مهامها الأمنية واللوجستية داخل القطاع.
في المقابل، رفضت فصائل وقوى فلسطينية هذه الترتيبات، مؤكدة أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص، وأن أي وجود دولي لا يحظى بتوافق فلسطيني لن يكون مقبولاً. وشددت على أن الأولوية يجب أن تتركز على وقف العمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من القطاع، وفتح المعابر، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وأضافت القوى الفلسطينية أن أي دور دولي مستقبلي ينبغي أن يقتصر على حماية المدنيين، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم الإنساني، دون أن يتحول إلى إطار دائم لإدارة القطاع أو إلى غطاء يكرس الواقع العسكري القائم.