البيان/وكالات: شهد الشطر الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير، الثلاثاء، تصعيدًا أمنيًا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص خلال مواجهات بين قوات الأمن ومؤيدي جماعة احتجاجية محظورة، في تطور يعكس تصاعد حدة التوترات السياسية والأمنية قبيل الانتخابات الإقليمية المقررة خلال الشهر الجاري.
ووفق مصادر رسمية، اندلعت الاشتباكات في منطقتي تارارخال وراوالاكوت، حيث قُتل ستة متظاهرين وضابط شرطة في المواجهات الأولى، فيما أسفرت اشتباكات منفصلة في راوالاكوت عن مقتل متظاهر آخر وأحد مسؤولي الأمن، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى تسعة قتلى، إضافة إلى عدد من المصابين.
وتأتي هذه الاضطرابات على خلفية خلافات متصاعدة بشأن النظام الانتخابي في الإقليم، ولا سيما تخصيص 12 مقعدًا في المجلس التشريعي للاجئين الكشميريين المقيمين خارج الإقليم في مناطق باكستانية أخرى، وهو ما تعتبره قوى معارضة انتقاصًا من تمثيل السكان المحليين وتأثيرًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وقال سردار وحيد خان، مفوض قطاع بونش، إن قوات الأمن تدخلت بعدما أقدم متظاهرون على اعتراض موكب أمني والاعتداء على مسؤولين حكوميين، مؤكدًا أن العناصر الأمنية استخدمت القوة "دفاعًا عن النفس" بعد تعرضها للهجوم أثناء تنفيذ مهامها.
وتقود الاحتجاجات لجنة العمل الشعبي المشترك، وهي جماعة حظرتها السلطات الباكستانية في يونيو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ورغم قرار الحظر، دعت اللجنة إلى تنظيم مسيرة جماهيرية في مدينة راوالاكوت، ما دفع السلطات إلى تعزيز انتشارها الأمني وإقامة نقاط تفتيش لمنع وصول المحتجين إلى مراكز المدن.
وتشير تقارير محلية إلى أن أعمال العنف المرتبطة بالأزمة السياسية في كشمير الباكستانية أودت بحياة نحو 30 شخصًا منذ يونيو الماضي، في ظل استمرار الاحتجاجات واتساع رقعة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، رفعت السلطات حالة التأهب الأمني في مختلف مناطق الإقليم، وسط مخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات وتأثيرها على سير الانتخابات المقبلة، بينما تتزايد الدعوات لاحتواء الأزمة عبر الحوار السياسي وتجنب مزيد من التصعيد.