البيان/متابعات: عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، البالغة قيمته 1.15 تريليون دولار، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات داخل الكونغرس بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب مع إيران، وسط مخاوف من أن يشكل إقرار المشروع غطاءً سياسياً لعمليات عسكرية جارية دون تفويض تشريعي.
وفشل التصويت الإجرائي على المشروع بعدما حصل على 50 صوتًا مؤيدًا مقابل 46 معارضًا، في حين يتطلب النظام الداخلي لمجلس الشيوخ موافقة 60 عضوًا لبدء مناقشة التشريع. وبذلك تعطل مسار أحد أهم مشاريع القوانين السنوية المتعلقة بتمويل وسياسات وزارة الدفاع الأمريكية، رغم أنه يحظى عادةً بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، إن الرئيس ترامب "بدأ هذه الحرب دون تفويض، ودون استراتيجية، ودون خطة للانسحاب"، معلنًا رفضه دعم مشروع القانون في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد إيران. في المقابل، وصف زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون المشروع بأنه ضروري لضمان جاهزية القوات المسلحة، قبل أن يصوّت ضده في إجراء برلماني يتيح إعادة طرحه للتصويت في وقت لاحق.
ويأتي التعثر في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل الكونغرس من الكلفة المالية للحرب، إذ تشير تقديرات متداولة داخل وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن إجمالي النفقات قد يتراوح بين 80 و100 مليار دولار، بعد احتساب تكاليف إعادة بناء القواعد العسكرية المتضررة، وتعويض الطائرات والأسلحة المستهلكة، وهو ما يفوق بكثير التقديرات الأولية التي دارت حول 30 مليار دولار.
ويحذر مشرعون وخبراء عسكريون من أن العمليات المتواصلة استنزفت جزءًا كبيرًا من مخزون الولايات المتحدة من الذخائر الدقيقة، بما في ذلك صواريخ توماهوك وباتريوت وثاد، في وقت تواجه فيه عقود إعادة الإنتاج فترات انتظار طويلة قد تمتد لعدة سنوات، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن جاهزية الجيش الأمريكي لأي أزمات مستقبلية.
كما يأتي التصويت بعد يوم واحد من إخطار البيت الأبيض الكونغرس رسميًا باستئناف الضربات الجوية ضد إيران، ما اعتبره الديمقراطيون دليلاً إضافيًا على تجاوز السلطة التنفيذية لصلاحيات الكونغرس في إعلان الحرب وإدارة العمليات العسكرية.
ويُعد قانون تفويض الدفاع الوطني التشريع السنوي الذي يحدد سياسات وزارة الدفاع وبرامجها وتسليحها وتمويلها، ويشمل مخصصات للرواتب والتسليح والتحديث العسكري. ورغم تعثره في هذه المرحلة، فإن المشروع لا يُعد ملغى، إذ يمكن لقيادة مجلس الشيوخ إعادة طرحه للتصويت بعد إجراء تعديلات أو التوصل إلى تفاهمات سياسية بين الحزبين. وتجدر الإشارة إلى أن بعض النسخ المطروحة من المشروع تتضمن بنودًا لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والدولة العبرية.