البيان/وكالات: صادق الكنيست الصهيوني ، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتشكيل لجنة تحقيق "سياسية" للنظر في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي قاطعت التصويت، معتبرة أن اللجنة تهدف إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنع تشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.
وحصل مشروع القانون على تأييد 59 نائبًا من أصل 120 عضوًا في الكنيست، دون تسجيل أي أصوات معارضة، بعدما امتنعت كتل المعارضة عن المشاركة في التصويت، احتجاجًا على آلية تشكيل اللجنة وصلاحياتها.
وبحسب مشروع القانون، يتولى رئيس الوزراء الصهيوني تعيين نصف أعضاء اللجنة، فيما يُفترض أن تعين المعارضة النصف الآخر، إلا أن مقاطعتها قد تتيح تشكيل اللجنة بالأعضاء الذين يختارهم الائتلاف الحكومي فقط، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وزعيم المعارضة يائير لابيد وصف المشروع بأنه "مسرحية هدفها التستر على أكبر إخفاق أمني شهدته الدولة العبرية"، مؤكدًا أن المعارضة لن تمنح شرعية لما اعتبره محاولة لمنع كشف الحقيقة.
بدوره، اعتبر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أن اللجنة المقترحة "لجنة تستر سياسية" تهدف إلى عرقلة أي تحقيق مستقل في أسباب الإخفاق الذي رافق هجوم السابع من أكتوبر، متعهدًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في حال وصول المعارضة إلى الحكم.
كما اتهم عضو الكنيست غادي أيزنكوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالخوف من كشف الحقائق، داعيًا إلى نشر محاضر الاجتماعات والقرارات التي سبقت الهجوم وخلاله، فيما شدد زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان على أن أي لجنة تشكلها الحكومة الحالية لن تتمكن من طمس المسؤولية السياسية عن الإخفاقات.
ويأتي إقرار المشروع في ظل استمرار الجدل داخل الدولة العبرية بشأن المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، والذي اعتبرته الأوساط العسكرية والسياسية إخفاقًا استخباراتيًا وأمنيًا كبيرًا، ودفع عددًا من كبار المسؤولين إلى الاستقالة وتحمل جانب من المسؤولية.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى استكمال إجراءات التشريع عبر قراءتين إضافيتين قبل أن يصبح نافذًا، في وقت تواصل فيه المعارضة وعائلات الضحايا المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة بإشراف السلطة القضائية، بعيدًا عن التدخل السياسي.