البيان/القدس: تُقدّم المعطيات الواردة صورة تحليلية لمشهد شرق أوسطي بالغ التعقيد، يتمحور حول اختبار مباشر لطموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في فرض معادلة هيمنة سياسية وأمنية في المنطقة، في مواجهة واقع ميداني تتصدره إيران بوصفها الطرف الأكثر قدرة على تعطيل هذه الطموحات وإعادة تشكيل قواعد الاشتباك. ويظهر من سياق التطورات أن واشنطن تجد نفسها أمام بيئة إقليمية لا تستجيب بسهولة لسياسات الردع التقليدية، بل تنزلق نحو حالة استنزاف متبادل تتداخل فيها الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية.
ووفقا لنتائج الجولة الأخيرة من المواجهة، فقد دخل الصراع مرحلة متقدمة من التصعيد، مع تسجيل حالة هدنة تكتيكية بين طهران وتل أبيب، دون أن يعني ذلك معالجة الجذور البنيوية للصراع. وفي هذا السياق، برزت محاولات أمريكية مكثفة لفرض مسار تفاوضي جديد، تزامناً مع ضغوط سياسية وإعلامية مباشرة، من بينها دعوات لوقف فوري لتبادل إطلاق النار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في مؤشر على رغبة في احتواء التصعيد ومنع تمدده إلى حرب شاملة.
وتكشف تصريحات سابقة منسوبة للرئيس الأمريكي عن مستوى عالٍ من التوتر في إدارة الملف، إذ ورد قوله: «أنا صاحب القرار، ولن يكون أمام نتنياهو خيار سوى قبول الاتفاق الذي تفاوضت عليه الولايات المتحدة مع إيران»، في إشارة إلى محاولة واضحة لإعادة ضبط سلوك الحليف الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو، وتقليص هامش استقلالية القرار الصهيوني في إدارة المواجهة. ويعكس ذلك، وفق التحليل، توتراً في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، ظهر أيضاً في مكالمة هاتفية وُصفت بالحادّة، على خلفية الغارات في لبنان، وما اعتُبر تحركات قد تدفع باتجاه توسيع نطاق الصراع.
وتشير المعطيات كذلك إلى أن الإدارة الأمريكية تواجه تحدياً استراتيجياً في التعامل مع إيران، التي نجحت في الحفاظ على تماسك موقفها التفاوضي والعسكري، بما جعل محاولات فرض تسوية سريعة أو حسم عسكري محدود التأثير. وقد ذهب بعض المسؤولين والخبراء السابقين في الخارجية الأمريكية إلى وصف المواجهة بأنها “حرب اختيارية” بُنيت على تقديرات غير دقيقة لموازين القوى، خاصة فيما يتعلق بالمبالغة في تقدير القدرة الأمريكية على الحسم السريع، مقابل التقليل من قدرات إيران على الاستنزاف وإدارة الصراع طويل الأمد.
ومن أبرز عناصر الضغط في هذا السياق، قضية مضيق هرمز، حيث تُشير المعطيات إلى أن قدرة إيران على التأثير أو الإغلاق الفعلي لهذا الممر الملاحي الحيوي منحتها ورقة ضغط استراتيجية مؤثرة على أسواق الطاقة العالمية. وقد انعكس ذلك، وفق التحليل، على حسابات الاقتصاد العالمي، وعلى الداخل الأمريكي بشكل غير مباشر، نظراً لارتباط أسعار الطاقة بالمشهد الانتخابي والمزاج العام للناخبين.
كما تبرز في المعطيات مخاوف أمريكية متزايدة من استنزاف القدرات العسكرية، خصوصاً مخزونات الذخيرة، في حال استمرار التصعيد، بما قد ينعكس على الجاهزية الاستراتيجية للولايات المتحدة في ساحات أخرى مثل أوروبا وآسيا. ويضع هذا العامل الإدارة الأمريكية أمام معادلة دقيقة بين خيار التصعيد المكلف أو التراجع الذي قد يُفسر كفشل استراتيجي في إدارة الأزمة.
وتتسع دائرة التعقيد عند المقارنة بين هذه المواجهة وتجربة الغزو الأمريكي للعراق، إذ تشير المعطيات إلى أن سرعة الحسم في بغداد لم تتكرر في الحالة الإيرانية، حيث أظهرت طهران قدرة أكبر على المناورة والاستنزاف، ما أدى إلى إطالة أمد المواجهة دون نتائج حاسمة، وتحويلها إلى ما يشبه “مستنقعاً استراتيجياً” مفتوح النهاية.
داخلياً، تتصاعد الضغوط السياسية على إدارة ترامب، مع تزايد التحذيرات من انعكاسات الحرب على الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما انتخابات التجديد النصفي، في ظل مؤشرات على تراجع التأييد الشعبي لأي انخراط طويل في صراعات خارجية غير محسومة. ويُضاف إلى ذلك قلق داخل دوائر عسكرية وأمنية من تأثير استمرار الاستنزاف على التوازنات الاستراتيجية الأمريكية عالمياً.
وفي موازاة ذلك، تكشف المعطيات عن توتر متزايد في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، رغم استمرار الحاجة السياسية والأمنية المتبادلة، حيث تسعى واشنطن إلى ضبط إيقاع التصعيد الصهيوني، بينما تتحرك تل أبيب في بعض الملفات الإقليمية بوتيرة قد تتعارض مع أولويات الإدارة الأمريكية، ما يزيد من تعقيد إدارة الأزمة الجماعية.
وتشير التحليلات الواردة إلى أن المعضلة الأساسية لا تكمن في إدارة الحلفاء، بل في إعادة تشكيل الحسابات الإيرانية ذاتها، إذ لم تنجح الضغوط حتى الآن في تغيير جوهر الاستراتيجية الإيرانية، ما يجعل الأزمة أقرب إلى حالة استنزاف طويلة الأمد بدلاً من مواجهة قابلة للحسم السريع.
وتقدم هذه التطورات صورة لمشهد إقليمي يتجه نحو إعادة تعريف حدود القوة الأمريكية، حيث تتداخل الطموحات السياسية مع القيود العسكرية والاقتصادية، وتتحول المواجهة من محاولة فرض الهيمنة إلى اختبار صعب لقدرة واشنطن على إدارة صراع متعدد الطبقات. وبينما تراهن الإدارة الأمريكية على الوصول إلى تسوية تنهي حالة التصعيد، فإن المؤشرات الواردة تعكس مساراً أكثر تعقيداً، أقرب إلى صراع استنزاف مفتوح، يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط ويضع حدوداً جديدة لفكرة السيطرة الأمريكية في المنطقة.