البيان/متابعات: أعاد وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير إشعال موجة جديدة من الكراهية والتغول الإستيطاني اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعدما ظهر في مقطع مصور أعلن فيه عزمه العمل على الحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مدعياً أن أصوات الأذان تسبب له الإزعاج وتؤثر على راحته الشخصية.
وتأتي تصريحات بن غفير بالتزامن مع تحركات قانونية تقودها الأحزاب اليمينية داخل الحكومة الصهيونية، تستهدف فرض قيود جديدة على استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات الفلسطينية والعربية.
وفي هذا السياق، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الدولة العبرية على مشروع قانون تقدم به حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه بن غفير، وينص على فرض شروط وإجراءات ترخيص مشددة لاستخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد. كما يمنح المشروع السلطات الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في حال اعتبرت أن استخدام المكبرات يخالف الضوابط القانونية المقترحة.
ويتضمن القانون المقترح إجراءات عقابية تشمل فرض غرامات مالية ومصادرة المعدات الصوتية، الأمر الذي أثار مخاوف من استهداف المساجد بشكل مباشر تحت غطاء تنظيمي وقانوني.
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث اعتبر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن الأذان يمثل شعيرة دينية أصيلة لا يحق لأي جهة التدخل فيها أو تقييدها، مؤكداً أن هذه المحاولات تستهدف الهوية الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
من جهته، وصف قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش مشروع القانون بأنه جزء من سياسة تهدف إلى التضييق على الوجود الفلسطيني ومظاهره الدينية، محذراً من تداعيات أي مساس بالشعائر الإسلامية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية.
ويحذر متابعون من أن المضي قدماً في إقرار القانون داخل الكنيست قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان في القدس والأراضي الفلسطينية، خاصة أن ملف الأذان والمقدسات الدينية يعد من أكثر القضايا حساسية لدى الفلسطينيين والعالم الإسلامي.
وفي ظل استمرار الجدل، يبقى مشروع القانون بانتظار استكمال مراحله التشريعية، بينما تتزايد التحذيرات من تداعيات أي إجراءات تمس الوضع الديني القائم أو تقيد حرية ممارسة الشعائر الدينية في المدن المقدسة.