البيان/متابعات: أعلن الاتحاد الأوروبي عن توسيع قائمة العقوبات المفروضة على حركة حماس، بإدراج عشرة من أعضاء مكتبها السياسي ضمن الإجراءات التقييدية، في خطوة جديدة تعكس تشديد سياسة الضغط الأوروبية على قيادة الحركة.
وبحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، فإن العقوبات تشمل حظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول، ومنع إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص المدرجين بشكل مباشر أو غير مباشر.
وضمت القائمة كلًّا من: نزار محمد عوض الله، محمد نزال، حسام بدران، خالد مشعل، خليل الحية، محمد إسماعيل درويش، زاهر جبارين، فتحي حماد، وموسى أبو مرزوق.
وأوضح البيان أن الأعضاء المستهدفين من المكتب السياسي للحركة يُنظر إليهم باعتبارهم من صناع القرار، وأنهم على علم مباشر بتخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات عنف منسوبة إلى الحركة، إضافة إلى ما وصفه البيان بتبني تلك العمليات أو تبريرها وتهديد بتنفيذ هجمات مستقبلية.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بمستوطنين صهاينة في الضفة الغربية، بدعوى تورطهم في “انتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان” بحق الفلسطينيين.
وتشمل هذه الانتهاكات، وفق البيان، المساس بحقوق أساسية مثل السلامة الجسدية، وحق التملك، والحق في حرية المعتقد، والتعليم، والحياة الخاصة والعائلية.ويأتي هذا القرار في ظل استمرار التصعيد العسكري الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، ويبين وضوح الإنحياز الأوروبي للموقف الصهيوني.