البيان/وكالات: يستعد الكنيست الصهيوني للتصويت، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه، في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الحكومة والبرلمان، وتزايد الانقسامات بين مكونات الائتلاف والمعارضة.
وأفادت القناة 14 الصهيونية بأن لجنة الكنيست البرلمانية صادقت على عرض مشروع القانون للتصويت، بعد أن كان قد حظي بموافقة تمهيدية بأغلبية واسعة في 20 مايو/أيار الماضي، شملت نواباً من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء.
وبحسب الإجراءات التشريعية، فإن تمرير مشروع القانون يتطلب لاحقاً التصويت عليه في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح نافذاً، على أن يتم الاتفاق على موعد الانتخابات العامة المقبلة، في ظل ترجيحات بإجرائها إما في 15 سبتمبر أو في 27 أكتوبر المقبلين.
ويأتي الدفع نحو حل الكنيست في ظل خلافات سياسية حادة داخل الحكومة، خصوصاً بين رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم”، على خلفية مشروع قانون التجنيد الإلزامي الذي يثير جدلاً واسعاً في الداخل الصهيوني.
وتتمحور الأزمة حول إعفاءات الخدمة العسكرية الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، وهي قضية أثارت احتجاجات متواصلة، خاصة بعد قرار المحكمة العليا الصهيونية إلزام هذه الفئة بالتجنيد ووقف بعض الامتيازات المالية للمؤسسات الدينية الرافضة لذلك.
ويمثل “الحريديم” نحو 13% من سكان الدولة العبرية، ويتمسكون برفض الخدمة العسكرية بدعوى الحفاظ على هويتهم الدينية، ما يجعل ملف التجنيد أحد أكثر القضايا حساسية داخل المجتمع الإسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه الدولة العبرية في إدارة عدة جبهات إقليمية، وسط تصاعد الضغوط العسكرية والسياسية المرتبطة بالتصعيد في غزة ولبنان والضفة الغربية، إضافة إلى التوترات المستمرة مع إيران، ما يزيد من تعقيد المشهد الداخلي.
ويرى مراقبون أن خطوة حل الكنيست تعكس حالة عدم استقرار سياسي قد تمهد لانتخابات مبكرة، في ظل تداخل الأزمات الداخلية مع التحديات الأمنية الإقليمية المتصاعدة.