البيان/متابعات: تشهد الساحة السياسية داخل الدولة العبرية تصاعداً ملحوظاً في حدة الخلافات داخل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ظل تداخل ملفات انتخابية وأمنية حساسة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي قبيل الانتخابات المرتقبة.
فقد كشفت قناة 13 العبرية أن مقربين من نتنياهو يدرسون الدفع نحو خطوات قانونية تهدف إلى حظر حزب القائمة العربية الموحدة (رعام) أو تصنيف الجناح المرتبط به، الحركة الإسلامية – الفصيل الجنوبي، كـ”منظمة إرهابية”، على خلفية اتهامات تتعلق بنقل تبرعات إلى قطاع غزة خلال الحرب.
وبحسب التسريبات، فإن هذه الخطوة تتطلب تمرير تشريع داخل الكنيست إلى جانب توصيات أمنية من جهاز الأمن العام “الشاباك”، وسط ترقب لردود فعل سياسية وقانونية واسعة، خاصة مع غياب أي موقف رسمي حتى الآن من مكتب رئيس الوزراء.
وفي موازاة ذلك، يتصاعد ملف أكثر حساسية داخل الائتلاف، يتمثل في قانون التجنيد الإجباري، حيث أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن أحزاب الحريديم أبلغت نتنياهو رفضها القاطع لمشروع القانون، مؤكدة أنها لا تثق بطرحه أو تنفيذه بالشكل الحالي، ورافضة أي خطوات عملية بشأنه في هذه المرحلة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن قيادة الحريديم أبلغت الائتلاف الحاكم بعدم الثقة في مسار التشريع، في وقت كان رئيس لجنة الأمن القومي بوعز بيسموث يستعد لنشر نص القانون، ما زاد من تعقيد المشهد داخل الحكومة.
وتشير تقديرات سياسية صهيونية إلى أن الخلاف حول قانون التجنيد قد يدفع نحو تسريع الاستحقاق الانتخابي، حيث يُرجح تحديد موعد 15 سبتمبر موعداً للانتخابات المقبلة، في ظل حسابات داخلية مرتبطة بتماسك كتلة اليمين ومواقف الحريديم.
ويرى محللون أن هذه التطورات تضع نتنياهو أمام مرحلة سياسية شديدة الحساسية، خاصة مع تزامن الأزمات الداخلية مع استمرار التوترات الأمنية على عدة جبهات، من بينها لبنان وإيران، ما يزيد من تعقيد إدارة المرحلة الانتخابية المقبلة.
وبينما تتداخل ملفات الأمن والتشريع والسياسة الحزبية، يبدو أن الائتلاف الحاكم يواجه اختباراً حاسماً قد يحدد شكل الخريطة السياسية في الدولة العبرية خلال الفترة المقبلة.