البيان/متابعات: تحت شعار "مسيرة الرايات السوداء"، شارك آلاف الفلسطينيين في أراضي 48، يوم السبت، في مظاهرة قطرية حاشدة بمدينة تل أبيب، بدعوة من لجنة المتابعة العليا، احتجاجًا على استفحال الجريمة المنظمة وانعدام الأمن داخل المجتمع الفلسطيني في الداخل.
وانطلقت المسيرة من ساحة المتحف وصولًا إلى ميدان "هبيما"، حيث رفع المشاركون لافتات حملت عبارات غاضبة، من بينها: "أوقفوا حرب الجريمة" و*"إلى متى الذل؟"*، محمّلين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الأمني المتواصل.
وصبّ المتظاهرون جام غضبهم على أجهزة الشرطة التابعة للاحتلال، متهمين إياها بالتقصير المتعمد والتواطؤ مع عصابات الإجرام، من خلال الامتناع عن جمع السلاح غير القانوني وملاحقة الجناة داخل البلدات الفلسطينية في أراضي 48.
وفي موازاة الحراك الشعبي، شنّ أعضاء كنيست فلسطينيون هجومًا سياسيًا حادًا على وزير الأمن القومي بن غفير، محمّلين إياه المسؤولية المباشرة عن تفاقم الجريمة.
وقال عضو الكنيست أيمن عودة إن "بن غفير يقود سياسة فاشلة وخطيرة، لا تهدف إلى حماية الفلسطينيين في أراضي 48، بل إلى تركهم فريسة للسلاح والعنف”، مضيفًا أن “ما يجري ليس إهمالًا، بل نهجًا واضحًا لإدارة الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني".
من جهته، أكد عضو الكنيست أحمد الطيبي أن تحميل بن غفير للمجتمع الفلسطيني ورؤساء السلطات المحلية مسؤولية الجريمة "هو هروب فجّ من المسؤولية"، مشددًا على أن “من يمتلك الشرطة والميزانيات والصلاحيات هو من يتحمل المسؤولية، وليس الضحية”. وأضاف: "بن غفير فشل فشلًا ذريعًا، ويغطي على هذا الفشل بالتحريض".
بدورها، قالت عضو الكنيست عايدة توما-سليمان إن سياسات وزير الأمن القومي "تعكس عقلية عنصرية ترى في الدم الفلسطيني شأنًا ثانويًا”، مؤكدة أن “الدولة العبرية تستثمر في الأمن والعسكرة خارجيا، لكنها تتعمد ترك الفلسطينيين في أراضي 48 دون حماية أو أمان".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مقتل 25 فلسطينيًا في أراضي 48 منذ مطلع الشهر الجاري، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية عام 2025 إلى 252 قتيلًا، في ظل غياب شبه كامل للمحاسبة.