رصد تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية
حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب العمل
والعمال في فلسطين والذي سيناقشه مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف ١٥
انتهاكاً يتعرض لها العمال الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة بسبب تعنت الحكومة
الإسرائيلية والحكم العسكري .
وأكد التقرير أن الانتهاكات التي يتعرض لها
العمال الفلسطينيون تتمثل في اشتراط السلطات الإسرائيلية أن يكون عمر العامل
المرشح للحصول على تصريح عمل أكثر من ٣٠ عاماً وأن يكون متزوجاً ولديه أولاد.
وأشار التقرير إلى أن من بين الانتهاكات
التمييز بين العمال العرب وغيرهم من عمال من جنسيات أخرى أو عمال إسرائيليين حيث
تخصص الأشغال الشاقة في قطاعات البناء والتنظيف والزراعة إلى العمال الفلسطينيين
فيما يرفض العمال الإسرائيليون العمل في هذه الأعمال بجانب سحب تصاريح العمل على
المعابر إذ يقوم الجنود على المعابر الإسرائيلية بسحب تصريح العامل الخاص لأسباب
مختلفة نذكر منها أن يطلب المشغل الإسرائيلي عند ما يشاء من الحكم العسكري عدم
تجديد تصريح العامل ليتخلص منه وحتى لا يدفع له أجره وتعويضاته أجره وحين يقوم
العامل بتقديم تصريح عمل جديد عند مشغل آخر يكون رد دائرة الدفع الإسرائيلية بأن
المشغل القديم لم يقم بتسديد الديون المستحقة عليه على التصريح القديم الأمر
الذي يمنع من إعطاء تصريح جديد للعامل وفي
حالة تعرض العامل لمرض أو إصابته في مكان العمل يقوم المشغل بنقله لأقرب معبر من
أجل إعادته إلى بيته دون أن يتحمل أدنى مسؤولية تجاه هذا العامل.
وحول تأثير المستوطنات على قطاع العمل
الفلسطيني أكد التقرير أن هذه الآثار تتمثل في توفر الأيدي العاملة الرخيصة
المحرومة من الحقوق التي يتمتع بها العمال داخل إسرائيل وذلك لعدم خضوع مناطق
المستوطنات لقانون العمل الإسرائيلي والاستفادة من الموارد المائية الفلسطينية،
استنزاف نحو ٥١ مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية لصالح المستوطنات
الإسرائيلية في السنة واستصدار قرارات ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز
كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية المحتلة (نحو ١٦٤٧٩ وحدة استيطانية) وعجز وزارة
العمل الفلسطينية عن ملاحقة حقوق العمال الفلسطينيين في هذه المناطق لعدم خضوعها
إلى قانون العمل الفلسطيني والتأثيرات السلبية لمخلفات المصانع على المناطق
المجاورة وبوجه خاص المناطق الزراعية.
ورصد التقرير الخسائر الفلسطينية خلال ( العام
الماضي والتي تضمنت إقرار بناء ( ١٦٧٤٩ وحدة استيطانية جديدة ومقتل ( ١٠٧ ) مواطن
وتدمير ( ١٤٥ ) منزلاً واعتقال ( ٤٠٠٠ ) مواطن وتسريع خطوات تهويد القدس من خلال
العديد من القرارات والإجراءات العملية حيث تم هدم ( ٦٣ ) منزلاً داخل وفي محيط
القدس وإنذار بهدم ( ١٣٣٤ ) منزلاً آخر والاستيلاء على( عشرات المنازل ) وطرد
أصحابها الشرعيين كما أقرت السلطات الإسرائيلية بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية
وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي محيط القدس المحتلة وباشرت فعليا بالبناء في
١٢٠٠ وحدة استيطانية في المدينة.
وتضمنت الخسائر أيضاً وجود( ١٢٥ ألف) مقدسي
مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة بفعل جدار الضم والتوسع الإسرائيلي
الذي أدى بناؤه إلى فصلهم عن مدينتهم كما واصلت السلطات الإسرائيلية عمليات الحفر
في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى أربعة انهيارات أرضية،
في شارع وادي حلوة، في سلوان، ما يهدد أيضا أساسات المسجد الأقصى وإغلاق العديد من
المؤسسات المقدسية منها بيت الشرق وجمعية الدراسات العربية وجمعية القدس
الأهلية" إيلاف" لدعم التعليم في القدس، وعدد من المراكز الصحية والثقافية
والشبابية كما أن جهود إعادة الإعمار في غزة ما زالت محدودة بسبب القيود المفروضة
على إدخال مواد البناء، وإعاقة تنقل المواطنين من وإلى القطاع خاصة المرضى والطلبة
والموظفين خارج القطاع، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثير منهم أعمالهم ومقاعدهم
الدراسية.
وبالنسبة لانتهاكات القوات الإسرائيلية بحق
الأسرى الفلسطينيين أثار التقرير إلى أن عدد الأسرى في السجون والمعتقلات
الإسرائيلية في نهاية العام الماضي بلغ(٦٨٠٠) أسير بينهم (٣٤) أسيرة فلسطينية، و (٣٠٠
) طفل، أعمارهم أقل من ١٨ عاماً، و( ٢١٠) معتقلين إداريين دون تهمة أو محاكمة، و(
٢١) أسيراً معزولاً في زنازين انفرادية و( ١٥٠٠ ) أسير مريض يعانون من الإهمال
الطبي المتعمد، حيث استشهد أسيران في السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي
المتعمد كما تم اعتقال نحو (٤٠٠٠ )مواطن، فيما واصلت السلطات الإسرائيلية حرمان (٨٠٠)
أسير فلسطيني من قطاع غزة و (٢٥٠) أسيراً من الضفة الغربية من الزيارة، في إطار
سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية ضدهم.