بنغلاديش توغل في إعدام الإسلاميين
رغم كل التحذيرات والمناشدات الدولية، نفذت السلطات العلمانية في بنغلاديش حكم الإعدام بحق الشيخ مطيع الرحمن نظامي أمير الجماعة الإسلامية، لتؤكد السلطات الحاكمة في ذلك البلد مدى حقدها على الإسلام والإسلاميين مرة تلو أخرى.
ورغم الطعون التي قدمها الشيخ مطيع الرحمن نظامي إلا أن المحكمة العليا في بنغلاديش رفضتها، وأيدت حكم الإعدام العاجل بحق نظامي بتهم كاذبة أبرزها ارتكاب أعمال وحشية خلال حرب الاستقلال في عام 1971م، وهي نفس التهم التي وجهت لعدد من العلماء والإسلاميين وقادة المعارضة في وقت سابق، وأبرزهم الشيخ علي أحسن مجاهد، وهو شيخ في السابعة والستين من العمر وكان يشغل منصب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلاديش، وكذلك الشيخ صلاح الدين قادر تشودري، وهو نائب سابق في البرلمان وعضو في حزب الجماعة الإسلامية وأعدم في 2013 وعمره 66 عاماً. وفي ديسمبر من نفس العام أعدم النظام البنغلاديشي الشيخ عبدالقادر ملا، رئيس حزب الجماعة الإسلامية، وبعدها بأشهر تم إعدام الزعيم الثاني لحزب الجماعة الإسلامية القيادي عبدالقادر الملا، وفي عام 2014 وجهت نفس التهمة للأمين العام المساعد لحزب الجماعة الإسلامية الشيخ أزهر الإسلام وأعدم في 30 ديسمبر، ولا يزال العضو التنفيذي في اللجنة المركزية لحزب الجماعة الإسلامية مير قاسم علي ينتظر نفس المصير الذي سبق إليه رفاقه في الحزب.
ومن الجدير بالذكر أن جميع الذين تعرضوا للإعدام سواء كانوا من قادة الحركة الإسلامية أو من المعارضين، كانت توجه لهم نفس التهم الجاهزة والتي لها علاقة بحرب الإستقلال، وأغلبها تهم ملفقة من أجل التخلص من قادة العمل الإسلامي بشكل خاص والمعارضين بشكل عام.
وليلة البارحة كان الجو ملبداً بالصمت، عندما تم شنق الشيخ مطيع الرحمن نظامي وسط استنكار منظمات المجتمع الدولي، وقادة العمل الإسلامي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لكن النظام الحاكم لم يعطي تلك المناشدات أي اعتبار وأمر بتنفيذ حكم الإعدام في تمام الساعة 12 من ليل الثلاثاء.
وقبل تنفيذ حكم الإعدام بأيام وسط الضغوطات والمناشدات للنظام الحاكم، طُلب من الشيخ مطيع الرحمن نظامي أن يطلب العفو من رئيسة البلاد مقابل العدول عن حكم الإعدام، لكن نظامي تمسك بموقفه الشجاع والصارم، فرد عليهم "أنا بريء وأطلب العفو من رب العالمين"، وهو الأمر الذي أزعج النظام الحاكم، فأمرت المحكمة بإعدامه شنقاً.
وتعمل حكومة حسينة واجد منذ وصولها إلى السلطة قبل سبع سنوات على تصفية كل من يعارضها، وترى أن الجماعة الإسلامية تهدد سلطتها وتهدد أيضا النفوذ الهندي في بنغلاديش، ولذلك سعت إلى تأسيس محكمة أطلق عليها محكمة جرائم الحرب الدولية، الغرض منها تنفيذ أحكام الإعدام الجاهزة والسريعة بحق كل من يعارض النظام الحاكم وتصفية قادة العمل الإسلامي، وهي محكمة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة، واجراءاتها قاصر عن المعايير الدولية حسب توصيف منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقد كشف أحد القضاة في مكالمة له مع أحد أصدقائه في أروبا عبر سكايب أن ما يجري في بنغلاديش محاكمات سياسية لا دخل للقانون أو الدستور فيها، وأن الحكومة "تُجبر" القضاة على إصدار ما وصفها المتحدث بالأحكام العدائية والانتقامية ضد رموز المعارضة، وقال إن هذا القاضي أقيل من منصبه بعد أن نُشرت اعترافاته في بعض الصحف، ومنها الإيكونيميست.
والغريب في الأمر وحسب حديث الكاتب والمحلل السياسي عبدالغفار عزيز، فإن الأحكام الصادرة بحق رموز العمل الإسلامي تأتي بأمر من الهند التي تدعم حكومة حسينة واجد منذ وصولها إلى السلطة قبل سبع سنوات، وتعمل على تصفية كل ما يعارضها ويقف ضد مخططاتها، وترى أن الجماعة الإسلامية تهدد سلطتها وتهدد النفوذ الهندي في بنغلاديش.
وأضاف أن ما تقوم به حكومة الرئيسة حسينة واجد لا يختلف عما يرتكبه النظام السوري، وكذلك الحوثيون في اليمن، ولام العالم الإسلامي على سكوته إزاء ما يحدث في بلاده، وقال إن حكومة باكستان لا تعرف أبعاد أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضة، وكشف أن اسم باكستان ذكر أكثر من أربعمئة مرة خلال المحاكمات.
ووصفت المنظمة الإيطالية "لا سلم بغير عدل"، إجراءات المحكمة بأنها "سلاح انتقام سياسي هدفه الحقيقي استهداف المعارضة السياسية".