بيع الأسلحة الأمريكية للخليج محظور
هأرتس
نشرت صحيفة "هآرتس" تصريحات لمسؤول أمني أمريكي كبير، يكشف فيها انه خلال زيارة وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى الكيان الصهيوني، قبل أسبوع، أعرب وزير الجيش الصهيوني يعلون ومسؤولين صهاينة كبار عن معارضتهم لبيع عدة منظومات أسلحة لدول الخليج العربي في أعقاب الاتفاق النووي مع ايران.
وأضاف المصدر المطلع على تفاصيل الزيارة، أن "هناك عدة قدرات عسكرية رئيسية لم ترغب الحكومة الصهيونية بأن تمتلكها دول الخليج، وهو مطلب طرح أيضاً، قبل التوصل إلى الاتفاق مع إيران. لقد طرحوا ذلك ونحن نصغي إليهم بانفتاح".
وكان الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد قام بعد توقيع الاتفاق المرحلي مع إيران في لوزان، في شهر نيسان، بدعوة قادة دول الخليج للقاء قمة في كامب ديفيد، نوقشت خلاله، أيضا، قضية زيادة المساعدات الأمنية الأمريكية. وبعد زيارة الوزير اشتون كارتر إلى الكيان الصهيوني، سافر إلى السعودية. ويوم أمس، عقد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لقاء مع نظرائه في دول الخليج في العاصمة القطرية الدوحة. وقال وزير الخارجية القطري في نهاية اللقاء إن دول الخليج – السعودية واتحاد الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان – ترحب بالاتفاق النووي مع ايران لكنها معنية بالحصول على ضمانات من الولايات المتحدة بشأن مواجهة التآمر الإيراني في المنطقة.
من جانبه قال كيري إن بلاده معنية بزيادة المساعدات لدول الخليج من خلال منظومات الدفاع الصاروخي، وزيادة بيع الأسلحة الأمريكية وتدريب الوحدات الخاصة في دول الخليج، خاصة في مجال محاربة "الارهاب". وقال المصدر الأمني الأمريكي انه خلال زيارة كارتر إلى الكيان الصهيوني لم يقترح عليها "صفقة تعويض" امني للاتفاق مع إيران، وإنما طرح سلسلة من المجالات التي ترغب الولايات المتحدة بالتعاون الأمني فيها مع الكيان الصهيوني.
وحسب أقواله فإن الحديث عن تمويل إضافي لمنظومات الدفاع الصاروخي الصهيوني، كـ"القبة الحديدية" و"العصا السحرية" و"السهم"، وزيادة التعاون لمنع تهريب الأسلحة من إيران إلى حماس والجهاد الاسلامي وغيرها. وأضاف المصدر الأمني أن العقوبات الأمريكية على الدعم الإيراني لــ"لإرهاب" ستتواصل ولذلك ستكون هناك قاعدة واسعة للتعاون بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في هذا الموضوع.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو رفض خلال الأشهر الأخيرة عدة اقتراحات أمريكية لفتح حوار يهدف إلى تطوير القدرات العسكرية للجيش الصهيوني في أعقاب الاتفاق مع إيران. وبرر نتنياهو موقفه هذا بأن موافقة الكيان الصهيوني على إجراء الحوار سيتم تفسيرها على أنها توافق على الاتفاق مع إيران. وأوضح المصدر الأمريكي أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإجراء هذا الحوار في وقت لاحق، عندما تكون الحكومة الصهيونية مستعدة لذلك.
وكان وزير الجيش الصهيوني موشيه يعلون قد صرح قبل عدة أسابيع أمام المراسلين السياسيين بأن الخلاف بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في الموضوع الإيراني ينبع من رؤية الحكومة الصهيوني لإيران بأنها جزء من المشكلة بينما تعتبرها الولايات المتحدة جزء من الحل في المنطقة. وقد رفض المسؤول الأمريكي تصريح يعلون هذا، وقال: "نحن لا نعتبر إيران جزء من الحل في الشرق الأوسط، ولا نتوقع من إيران تغيير سلوكها بشكل متطرف في أعقاب الاتفاق النووي. نحن لا نعتقد أنهم تغيروا وان قيادتهم تريد صنع السلام. نحن نأمل انه ربما يحدث مثل هذا الأمر في المستقبل، ولكننا لا نتوهم بشأن الإيرانيين".
وأوضح المسؤول الأمني انه يعتقد بأن الاتفاق النووي يخفف الحاجة أو احتمال القيام بعمل عسكري صهيوني أو أمريكي ضد المنشآت النووية الايرانية. وقال: "سيبقى هذا الخيار مطروحا ولكن الصفقة تقلل من الحاجة اليه". وأكد أن "اسرائيل في كل الأحوال تملك حق الدفاع عن نفسها". كما قال إن "الولايات المتحدة تعتبر إسرائيل حليفا وتتعامل مع ذلك بجدية كبيرة، ونحن نستخدم هذا المصطلح لماما". وقال: "معنى التحالف هو انه إذا تعرضتم إلى الهجوم فإننا سندافع عنكم".
وأضاف المسؤول الأمني الأمريكي إن التعاون الاستخباري بين الكيان الصهيوني وبلاده سيتعزز في أعقاب الاتفاق مع إيران، و"ستواصل استخباراتنا تعقب إيران بدقة الليزر كي تضمن تنفيذ إيران للاتفاق. ولن تحاول استخباراتنا تضخيم الاتفاق وإنما ستعمل على تقييمه بشكل مستقيم". إلى ذلك قال وزير الطاقة الأمريكي ارنست مونيز، خلال لقاء مع المراسلين السياسيين الصهاينة، أمس، انه لو كان صهيونياً لكان سيدعم الاتفاق مع إيران.
وأكد مونيز الذي كان شريكا في صياغة الاتفاق النووي إن الاتفاق "يزيل عن الطاولة التهديد الوجودي" بصنع قنبلة نووية. وقال "إن الاتفاق النووي لا يغير بتاتا من موقف الولايات المتحدة في مسألة من هي صديقاتها وحليفاتها في المنطقة، وهي الكيان الصهيوني ودول الخليج".