"النووي الإسلامي".. طموح تركي سعودي مشترك
في الآونة الأخيرة بدأت المؤسسة العسكرية الصهيونية بالترويج لرسائل إعلامية مفادها أن القوى السنية في العالم الإسلامي ستسعى إلى إمتلاك قدرات عسكرية نووية لاسيما بعد أن منحت واشنطن حليفها الجديدة طهران المزيد من الإمتيازات الإقتصادية بعد توقيع إتفاق جنيف الأخير.
ونقل المعلق العسكري في صحيفة "مكور ريشون"، عمير رابوبورت، عن مصدر كبير في الجيش الصهيوني، أن الأتراك يسعون بشكل جدي للحصول على طائرات (إف 35) المقاتلة الأكثر تطورًا في العالم، القادرة على حمل قنابل نووية، إذ إنّ هذه الطائرات قادرة على حمل قنابل نووية من طراز"b61".
ونقلاً عن موقع ألماني في عام 2014، يقول رابوبورت إن تركيا تقوم بإنشاء برنامج نووي مدني للتغطية على طموحه العسكري في هذا المجال. وتذكر الصحيفة عن مصادر في الجيش الصهيوني أن الأتراك خلال مرحلة تفكك الاتحاد السوفيتي حاولوا شراء أسلحة نووية من إحدى الدول الإسلامية، لكن واشنطن أفشلت تلك المحاولات، لكن تركيا ساعدت باكستان في تخصيب اليورانيوم اللازم لتطوير برنامجها النووي، ناهيك عن تبنّي تل أبيب اتهامات اليونان، الخصم اللدود لتركيا، بأنّ الأخيرة تعكف على تطوير برنامج نووي سري. وتراجعت تركيا مؤخرا عن شراء مفاعل نووي من الأرجنتين بعد أن تبين صغر حجمه وعدم قدرته على إنتاج طاقة نووية. كذلك وقعت تركيا اتفاقين مع كل من روسيا واليابان عام 2014 لبناء مفاعلين نوويين للأغراض المدنية.
و يشير موقع " ISRAEL DEFENSE" بحسب ترجمة صحيفة " رأي اليوم" إلى تصريحات منسوبة للبرفيسور يوسال التنبساك، المدير السابق للمركز التكنولوجي التركي، التي أكد فيها أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمر في عام 2011 بتطوير خطة لإنتاج الصواريخ البالسيتية يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.
وقال التنبساك أن أردوغان معني بتطوير صواريخ عابرة للقارات يصل مداها 10 آلاف كيلومتر، ويضيف الموقع أن المؤسسة الأمنية الصهيونية لديها تأكيدات بأن تركيا تعمل على تطوير برنامج فضاء خاص بها، و هذا الأمر يثير شهيتها للحصول على سلاح نووي. و أفاد الموقع أن تركيا أطلقت عام2012 قمرًا صناعيًا لأغراض التجسس باسم "غوكترك"، في حين افتتحت في مايو الماضي مركزًا لتطوير الأقمار الصناعية بإشراف الصناعات الجوية التركية "TAL".
وزعم الموقع أنّ ما يشجع تركيا على تطوير برنامج نووي حقيقة أنها تملك احتياطيات كبيرة من عنصري اليورانيوم والتوريوم، المستخدمين في إنتاج السلاح النووي. ونوهت إلى أن تركيا تسمح للولايات المتحدة بالاحتفاظ بـ 60-70 قنبلة نووية في قاعدة (إنجيرلك) التركية.
من جانب آخر، قال موقع " I24" الصهيوني تعقيباً على الإتفاق النووي بين واشنطن و طهران، إن من بين الردود السعودية المحتملة على الاتفاق الذي أبرمته ايران عدوتها اللدود مع القوى العالمية أن تسرع المملكة من وتيرة خططها للطاقة النووية لتنشئ بنية تحتية ذرية يمكن أن تسعى ذات يوم لاستخدامها في صنع سلاح.
وفي حين أنها اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لدفع برنامجها النووي فإن خبراء يقولون إن من غير المؤكد ما إذا كانت تستطيع واقعيا بناء قنبلة نووية سرا أو أن تتحمل الضغوط السياسية التي ستواجهها إذا انكشف أمر هذه الخطط.
وقال جمال خاشقجي وهو إعلامي مقرب من مصادر صنع القرار في المملكة "أعتقد أن السعودية ستحاول جديا الحصول على قنبلة اذا حصلت عليها ايران. الوضع مثل حال الهند وباكستان تماما. قال الباكستانيون على مدى سنوات إنهم لا يريدون امتلاك قنبلة ولكن حين حصلت عليها الهند حصلوا عليها."
وكان المسؤولين الكبار في المملكة يؤكدون دائماً أن حصول إيران على اتفاق من أجل استمرار برنامجها النووي، سيجعل المملكة تطلب نفس بنود هذا الإتفاق لنفسها في حال تعرضت لمقاطعة من واشنطن و القوى الكبرى بشأن تطوير برنامج للطاقة النووي، و هذا الأمر سيوفر لها دورة للوقود النووي يمكن أن تنتج مواد تصلح لتصنيع قنبلة لكنها ستستدعي أيضا نظام تفتيش صارما.
وعلى غرار خطط ايران للطاقة النووية فإن خطط المملكة تستند إلى المبدأ الاقتصادي القائل إن من الأفضل استخدام النفط الخام في الصادرات التي تدر عائدا للحفاظ على الامتيازات الاجتماعية بدلا من إهداره على استهلاك الكهرباء المتزايد.
وأوصت هيئة الطاقة النووية السعودية وهي مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة في 2012 بأن تنتج المملكة 17 جيجاوات من الطاقة النووية لكنها لم تعرض خططا لتنفيذ ذلك.ووقعت الرياض اتفاقات للتعاون في مجال الطاقة النووية مع عدة دول تملك القدرة على بناء مفاعلات لكن اتفاقات وقعت مؤخرا مع فرنسا وروسيا وكوريا الجنوبية تتجاوز هذا اذ تشمل دراسات جدوى لمحطات للطاقة النووية وأنشطة تتصل بدورة الوقود.
وقال كارل ديوي محلل الشؤون الكيماوية والبيولوجية والاشعاعية والنووية في مؤسسة آي.إتش.إس. جينز "ينطوي الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح على تحديات فنية كبيرة وفي ظل الضمانات الواردة في البروتوكول الإضافي النموذجي فإن خطر رصدها كبير."والبروتوكول الإضافي جزء من نظام أقوى للتفتيش والضمانات اعتمدته إيران ويرجح أن يكون شرطا لأي اتفاق نووي سعودي.
واذا سعت المملكة إلى تصنيع قنبلة نووية دون علم واشنطن فإن هذا سيحدث تصدعات كبيرة في علاقة أمنية إستراتيجية ستظل ضرورية للسعودية على الرغم من جهودها لإنشاء تحالفات بديلة مع قوى عسكرية أخرى.
وتتمتع السعودية بقدرة فريدة في سوق الطاقة العالمية يجعل من المستحيل فرض عقوبات على صادراتها من الخام فهي ليست فقط أكبر مصدر للنفط وإنما تحتفظ بطاقة إنتاج فائضة كبيرة تمنحها نفوذا لا يضاهى على أسعار النفط بتكلفة لا يبدو أن أي منتج آخر مستعد لتعويضها.
لكن في حين أن مبيعات النفط مثلت 33 في المئة من النشاط الاقتصادي و87 في المئة من العوائد في المملكة العام الماضي فإن قطاعاتها الأخرى تعتمد بشدة على الاستيراد ويشمل ذلك الأغذية والسلع الاستهلاكية. وهي تشكل نقطة ضعف في حال فرض عقوبات من الناحية النظرية.
وتجنبت الرياض لسنوات استخدام قدرتها على التأثير على الاقتصاد العالمي لتحقيق مكاسب سياسية لكن هذا قد يتغير إذا شعرت بتهديد كاف. وقد تراهن على أن تمنع المخاوف من تكرار حظر النفط الذي فرضته عام 1973 أي ضغوط دولية حقيقية بشأن خططها النووية.
وقال خاشقجي "أنا واثق أن السعودية مستعدة لتحمل الضغط. إنها مسألة مبدأ. إذا كان الإيرانيون و الصهاينة لديهم فيجب أن يكون لدينا ايضا." وعبر خاشقجي عن اعتقاده بأن صادرات الرياض النفطية ستحصنها من الضغوط.