خريطة الانتشار الحوثي ومصادر قوته في اليمن

خريطة الانتشار الحوثي ومصادر قوته في اليمن

لم تعد حركة الحوثي، تلك الحركة البسيطة التي تمتلك بعض الأفراد المسلحين المنتشرين على جبال "مران"  خارج محافظة صعدة شمال اليمن، فقد أصبحت حركة مسلحة تبطش في أرجاء البلاد اليمنية شرقاً وغرباً، في ظل صمت رسمي وإقليمي مثيرا للقلق.

واستطاعت حركة الحوثي التي أطلقت على نفسها سياسياً اسم (أنصار الله) كتقليد ومحاكاة لحركة (حزب الله) الشيعية في جنوب لبنان؛ أن تقلب طاولة التوقعات بعد أن انتقلت في استخدام قوتها العسكرية من وسيلة للدفاع إلى أداة للتوسع والانتشار، مستفيدة من انشغال الدولة بالتحديات السياسية والاقتصادية العميقة التي تواجهها، حيث حققت الحركة خلال الثلاث السنوات الأخيرة تقدماً واضحاً على المستوى السياسي والعسكري، وتحركت خارج معاقلها الرئيسية في محافظة صعدة، حتى وصلت إلى أبواب محافظة صنعاء، ضاربة عليها حصاراً شاملاً من جميع المداخل الأربعة.

وبشكل لافت للنظر، استغلت حركة الحوثي ثورة الشباب اليمنية في عام 2011م، وقدمت نفسها كفصيل سياسي للعملية السياسية وشاركت بقوة في الثورة، لكنها عملت على حرف مسارها لصالح مطامع خاصة، معلنة عن عدم قبولها بأي تسويات سياسية لحل الأزمة، وبدأت بتنفيذ مشروع التوسع عبر فتح جبهات قتال في أنحاء مختلفة من المحافظات الشمالية، وكان الهدف الأول إخراج السلفيين من دماج.

أثناء  تهجير السلفيين من دماج شرق مدينة صعدة، كانت مليشيات الحوثي تحاول فتح جبهة أخرى في بعض مديريات الجوف لمحاولة السيطرة على بعض مراكز الجيش والأمن، وبعد فشلها في الجوف حولت مسارها إلى محافظة عمران، وبدأت بمعاقل قبيلة حاشد أكبر القبائل اليمنية التي يتزعمها الشيخ الراحل عبدالله بن حسين آل الأحمر وأولاده من بعده، وانتهت بإسقاط محافظة عمران والسيطرة على معسكر اللواء 310 مدرع وقتل قائده العميد حميد القشيبي.

ولعل الانتصارات العسكرية التي حققتها جماعة الحوثي الشيعية على الجيش وبعض الأطراف المناوئة لها والمحسوبة على أهل السنة، يطرح العديد من التساؤلات حول المرامي النهائية للمشروع الحوثي، ومصادر القوة البشرية والعسكرية والمالية التي ساهمت في تحقيق كل ذلك التقدم على المستوى العسكري والسياسي.

خريطة الانتشار على المدن اليمنية

قبل عام 2011م، كانت حركة الحوثي محصورة ببعض مديريات محافظة صعدة، حيث خاضت ستة حروب مع الدولة لم تتجاوز حدود المناطق التي كانت تسيطر عليها منذ بداية الحرب، وتطورت الأحداث بعد الثورة الشبابية عندما قررت المكونات المشاركة في الثورة القبول بحركة الحوثي كشريك في الثورة، وكانت تلك نقطة بداية مشروع التوسع.

أثناء انشغال نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمواجهة الثورة الشبابية في ربيع 2011م بصنعاء، أحكمت حركة الحوثي سيطرتها العسكرية على محافظة صعدة، وبدأت بإرسال مسلحين إلى محافظة الجوف لمحاولة السيطرة على بعض المديريات والمعسكرات بعد خروج الكثير من الجنود منها، ولكن قبائل الجوف وقفت أمامهم بقوة وأفشلت خطتهم الرامية إلى نهب المعسكرات والسيطرة على تلك المناطق.

وأثناء تلك الأحداث، بدأ الحوثيون بفرض حصار شامل على منطقة "دماج"غرب صعدة، في محاولة لإخراج السلفيين منها، حتى تصبح صعدة أشبه بدولة مكتملة النفوذ للحوثيين، وهو الأمر الذي تحقق لهم بعد معارك طاحنة انتهت بمبادرة رئاسية تقضي بخروج أهل دماج من صعدة، إلى صنعاء.

وبعد ذهاب التخوف من سلفيي دماج، بدأت الأطماع تتوجه إلى مدينة "حاشد" مسقط رأس أقوى القبائل اليمنية الموالية لحزب الإصلاح وللثورة الشبابية السلمية، وانتهت الأمور بخروج آل الأحمر من المنطقة وسيطرة الحوثيين عليها مع عقد تحالفات مع بعض القبائل المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام، وفي تلك الأثناء استطاع الحوثيون إخضاع منطقة "كتاف" (تتبع جغرافياً محافظة صعدة) تحت سيطرتهم العسكرية بعد انسحاب القبائل من المعركة بفعل خيانات حدثت من الداخل.

وفي تلك الأثناء، كانت مليشيات الحوثي، تخوض مواجهات في عدة جبهات، حيث حاولت فتح جبهة في مديرية الرضمة بمحافظة إب جنوب صنعاء، وانتهت المواجهات بصلح بين الطرفين تحت إشراف رسمي، كما فتحت الجماعة جبهة أخرى في منطقة الحدأ بمحافظة ذمار (جنوب صنعاء) توقفت بفعل تدخل رجال القبائل في تلك المنطقة.

ونتيجة لرخاوة السلطة وصاحب القرار السياسي في البلد، بدأ الحوثيون يشنون هجمات عنيفة على مداخل مدينة عمران، لضمها تحت سيطرتهم العسكرية، وهو الأمر الذي تحقق لهم بعد حصولهم على دعم سياسي وعسكري رسمي وقبلي وحزبي أوصلهم إلى مركز المدينة، وإعلان سقوطها تحت سيطرتهم.

كان ذلك التوسع السريع على المحافظات الشمالية، عاملا أساسيا في تهور الحوثي عندما قرر أن يرسل مسلحيه لحصار العاصمة صنعاء تحت ذريعة الثورة ضد قرار رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية، وعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

أما داخل العاصمة صنعاء، فهناك الكثير من المناصرين لحركة الحوثي من أبناء الفكر الزيدي، والأسر الهاشمية، وبعض الفئات التي تريد أن تنتقم من الثورة الشبابية وحزب الإصلاح بشكل خاص، بالإضافة إلى أن الحوثيين يسيطرون بشكل فعلي على الضفة الشمالية من العاصمة تحديداً في منطقة الجراف حيث يقع فيها المكتب السياسي الخاص بالحركة.

وبشكل عام، فإن تمدد حركة الحوثي، قد تم داخل المناطق التي تقع ضمن المجال الحيوي للفكر الزيدي، ولدولة الأئمة سابقاً، وهو ما يعني حسب محللين، بأنها نجحت في التمدد داخل حواضنها الاجتماعية/التاريخية، ومن الصعب عليها التمدد في المناطق التي تقع خارج مجالها.

إيران والدعم الثلاثي

لم يعد تورط دولة إيران بدعم الحوثيين وتدخلها في الشأن اليمني الداخلي بحاجة لأدلة دامغة، فالحقائق التي تقع على الأرض تثبت يوماً وراء آخر حجم الدعم المالي والعسكري والإعلامي الذي تتلقاه مليشيات الحوثي لدعم مسيرة التوسع في أرجاء الأراضي اليمنية.

أكثر من مرة والدولة اليمنية تطالب طهران بكف التدخل عن الشأن الداخلي اليمني، عن طريق دعمها لمليشيات الحوثي عسكرياً ومالياً وإعلامياً، كان آخرها تصريحات الرئيس عبدربه منصور هادي قبل أيام، حيث جدد اتهاماته لإيران بالتورط في دعم جماعة الحوثي، وأكد هادي على وجود حيثيات كثيرة تثبت تدخل إيران في شؤون اليمن عن طريق دعمها للحوثيين.

ويتمحور الدعم الذي تقدمه إيران للمتمردين الحوثيين في اليمن على ثلاثة جوانب هي : (الإعلامي، المالي، العسكري).

فعلى الصعيد الإعلامي، قامت طهران بتجهيز كافة الإمكانيات الفنية والتقنية لإطلاق قناتين تابعة للحوثيين من بيروت، الأولى قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين رسمياً، والثانية قناة الساحات التي يديرها عضو من حزب الله في لبنان، ويرأس مجلس إدارتها الشيخ سلطان السامعي، أحد أعضاء البرلمان الموالين للحوثيين. وتضخ إيران مئات الآلاف من الدولارات شهرياً لدعم خارطة برامجية للقناتين وفق ملامح ورؤى إيرانية واضحة.

كما أن إيران تقدم كافة الدعم الإعلامي عن طرق قنوات، العالم، والميادين، والمنار، وغيرها من القنوات التابعة لها، عبر تغطيات واسعة للشأن الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى استقبالها مئات من الإعلاميين والصحفيين وتدريبهم وإعدادهم ومن ثم توزيعهم على المحافظات كموظفين تابعين للقناتين المذكورة سابقاً.

وعلى المستوى العسكري، فقد أكدت السلطات اليمنية أكثر من مرة أن إيران تدعم الحوثيين بالسلاح عبر إدخاله من بعض المنافذ بطريقة سرية بواسطة مهربين كبار ونافذين في الدولة، وإيصاله إلى الأيادي الحوثية.

واستطاعت السلطات الأمنية أن تقبض على سفينة إيرانية يطلق عليها (جيهان2) كانت محملة بكافة أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وراجمات الصواريخ، حيث أكدت السلطات أن السفينة كانت متوجهة إلى أحد المنافذ حيث ينتظرها مهربون يتم سحب تلك الأسلحة عبر قوارب صغيرة تصل إلى أيدي الحوثيين.

كما أكدت تقارير دولية، أن إيران تقوم بدعم الحوثيين عبر استقبال مئات من المجندين الحوثيين للتدريب العسكري على كافة أنواع الأسلحة، وتقول تقارير أن إيران استأجرت جزيرة في ارتيريا لتدريب المقاتلين الشيعة التابعين للحوثي في صعدة.

وبما أن إيران تقدم كل ذلك الدعم العسكري تدريباً وتسليحاً، والدعم الإعلامي عبر إفرادها لمساحات طويلة لدعم الحوثيين، وتقديم كافة الدعم للقنوات التي أطلقتها بدعم رسمي شهرياً بمئات الآلاف من الدولارات، فإنها بالتأكيد لا شك أنها تقدم الكثير من المال لدعم أنشطة ومشاريع حركة الحوثي التوسعية.

بل إن إيران تجاوزت الدعم العسكري والمادي والإعلامي المقدم للمتمردين الحوثيين في صعدة، وأصبحت تجاهر بدعمها لهم على المستوى الدبلوماسي العلني، ومن يراجع تصريحات الخارجية الإيرانية حول الشأن الحوثي سيجد ذلك جلياً وواضحاً.

ومن يوم لآخر تتزايد شواهد وبراهين وأدلة الأصابع الإيرانية في تحريك الحوثيين عبر ( الأسلحة، المال، التدريب الإعلامي والعسكري، تصريحات رسمية، دعم لوجستي وسياسي... ) حتى بدا ذلك الدعم أشبه بالتفاح الإيراني المنتشر في الأسواق اليمنية.

كل الأحداث والشواهد، تكشف بوضوح عن حقيقة وجود مشروع حقيقي في اليمن تحاول إيران تنفيذه عبر الحوثيين في اليمن، ومن ثم تصديره إلى المنطقة ككل، والمتتبع للأحداث لا يجد بالغ عناء في اكتشاف التواطؤ الإيراني ومحاولة زعزعة المنطقة في اليمن والعراق كجزء من مخطط فارسي كبير لتصدير المشاكل الطائفية ليسهل على إيران التغلغل داخل البؤر المتوترة وتمرير مشروعها التوسعي.

قوة عسكرية ومالية إضافية

تشير الكثير من المصادر الخاصة، إلى حصول حركة الحوثي، على مصادر دعم مالية إضافية من بعض الأقليات بدول الخليج، وبعض المراكز الشيعية في العراق وإيران وعُمان.

كما أن الحركة تحصل على مبالغ مالية هائلة، من عائدات التهريب لبعض الممنوعات من اليمن إلى الخارج، مثل المشتقات النفطية والمخدرات والحشيش والسلاح والقات عبر الحدود السعودية والمنافذ الأخرى التي تسيطر عليها، بالإضافة إلى المبالغ التي تفرضها كضرائب على المناطق الواقعة تحت حكمها، تحت ذرائع (الخُمس، الزكاة، دعم المجاهدين).
وأكدت المصادر، امتلاك جماعة الحوثي لعدد من المباني والمراكز التجارية في عدد من المحافظات كصنعاء وذمار، حيث تحصل منها على موارد مالية تساهم في دعم الحركة.

كما أن الحوثيين يسيطرون على محافظتي صعدة وعمران، ويتحكمون بمليارات الريالات التي تصل إلي المحافظتين كميزانية سنوية، تخضع للتصريف والإشراف الحوثي المباشر، بالإضافة إلى الضرائب التي تفرضها الحركة على بائعي القات وتجار تلك المناطق التي تسيطر عليها.

وبالنسبة للأسلحة والمعدات العسكرية، فقد حصلت حركة الحوثي على عدد كبير من الأسلحة أثناء الحروب الست مع الجيش في صعدة، كما أن سيطرتها على محافظة صعدة بالكامل جعل الألوية العسكرية تحت سيطرتها.

وتقول مصادر، أن قيادات في الجيش المحاصر بصعدة، سلمت كميات كبيرة من أسلحة وعتاد الجيش لجماعة الحوثي مقابل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة، كما أن أكبر دعم عسكري حصل عليه الحوثيون أثناء سقوط مدينة عمران، حيث استولى مسلحي الحوثي على أسلحة ثقيلة ومعدات الجيش والمراكز الحكومية تقدر بملايين الدولارات وتم سحبها إلى محافظة صعدة.

كل تلك المصادر، ضمنت لجماعة الحوثي استمرار كافة أنشطتها وأعمالها الإرهابية، وحملتها العسكرية التوسعية التي تخوضها في عدة محافظات يمنية.

مكمن القوة الحوثية

سلسلة الانتصارات العسكرية التي حققتها جماعة الحوثي، تثير الكثير من الريبة، حول سرعة تطور القدرة القتالية الحوثية، والإمكانات العسكرية والبشرية التي تمتلكها حتى تحقق ذلك التقدم الواضح على أرض الواقع. لكن الحقيقة الصادمة أن حركة الحوثي ليست بتلك القوة الضاربة عسكرياً وبشرياً حتى تستطيع القتال في أكثر من جبهة بوقت واحد، وتسقط لواء عسكري بكامل عدته وعتاده (310 مدرع) يعد من أقوى ألوية الجيش اليمني وأكثرهم تدريباً، بل إن الواقع يكشف تفاصيل وحقائق أخرى تخفى على الكثير من الناس.

ولعل المتتبع لواقع الحركة خلال العامين الماضيين، يجد أنها استغلت رخاوة وعجز الدولة اليمنية، عجز القرار السياسي وليس القوة العسكرية، فالجيش اليمني لا يحتاج إلى قائداً قوياً يتخذ القرار لإخماد هذه الحركة المتمردة بأبسط التكلفات، ولكن هذا الأمر غائب.

وعلى الرغم من أن حركة الحوثي حركة متمردة على الدولة، ولم تشكل حزب سياسي، ولا مؤسسة دعوية، ولا تشكل أي بعد شرعي أو قانوني لماهيتها، مع كل ذلك إلا أنها تبسط سيطرتها الشمولية بقوة السلاح، وتنازع الدولة في سيادتها، وتجد رضوخاً كبيراً من قبل الدولة وتتعامل معها بلغة الضد وكأنها دولة أخرى مستقلة، الأمر الذي شجع الحوثي في الدفع بكل مقوماته للوصول إلى أبعد مدى في الأراضي اليمنية.

كما أن اليمن منذ عام 2011م تشهد انقساماً حاداً في الطبقة السياسية، حيث تلجأ بعض الأطراف إلى استخدام الحوثيين كوسيلة إرهاب وتخويف للوصول إلى بعض المآرب.

وهذا الأمر لا يغيب عن المواطن اليمني، فالكثير يعرف عن مدى استخدام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لحركة الحوثي كوسيلة للي ذراع خصومه السياسيين، حيث تكشف المصادر عن تلقي مسلحي الحوثي دعما ماليا وبشريا وعسكريا كبيرا، هذا الدعم الكبير ساهم في إسقاط منطقة "حاشد" مسقط رأس أولاد الشيخ عبدالله بن حسن الأحمر، الذين وقفوا مع الثورة الشبابية بمعية اللواء علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح.

وتؤكد المصادر، أن قيادات عسكرية وقبلية شاركت في الجبهات القتالية مع حركة الحوثي ضد حزب الإصلاح وقوات الجيش في محافظة عمران، حيث ساهم بعض القادة بفتح الأبواب لمسلحي الحوثي للدخول في المدينة والسيطرة عليها بدون قتال، فيما ساهم آخرون بمعاونة الحوثي في الوصول إلى مقر قائد اللواء 310 مدرع وقتله مع عدد من الجنود الذين كانوا معه.

ليس علي صالح فحسب من ساهم في تقوية شوكة الحوثيين، بل إن بعض القوى السياسية – المحسوبة على التيار الليبرالي- ساهمت في تقوية الحوثيين وتقدمهم، حيث يرون أن الوضع في اليمن يحتاج إلى إضعاف حزب الإصلاح المحسوب على الإخوان، والقبائل الموالية له ممثلة بأسرة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر وقبائل سنية في الجوف ومأرب وعمران، فالتقوا في هذه النقطة مع الحوثيين واستخدموهم بهذه المهمة.

كما أن حركة الحوثي، عملت بذكاء في استغلال كل تلك الخلافات بين القوى السياسية ودعمت واحتوت كثير من القيادات الشابة المحسوبة على الحزب الاشتراكي والناصري وحزب المؤتمر الشعبي العام، بالإضافة إلى توغلها في العمق القبلي واستغلال الصراعات القبلية لصالحها.

ويضاف إلى ذلك، عامل استخدام حركة الحوثي للصراعات القبلية، واستقطاب البسطاء من رجال القبائل ودعمهم لنشر الفكر الحوثي في مناطقهم، وتقديم الدعم الكافي لبسط سيطرتهم عليها، بحجة أن أبناء المناطق يثورون على الظلم والطغيان الذي لحق بهم من مشائخهم والجهات الرسمية.

ومن خلال كل ما سبق، نستطيع أن نصل إلى حقيقة واحدة وهي:"أن حركة الحوثي ليست بتلك القوة الجبارة التي لا يغلب جيشها، بل الواقع يقول أنها لا تملك قوة ذاتية بقدر ما تلعب على الظروف".