علماء اليمن .. القرآن فوق الدستور
نظم علماء اليمن، السبت
في القاعة الكبرى بجامعة الإيمان بصنعاء، مؤتمراً استثنائياً حول صياغة الدستور
الجديد، والمستجدات الراهنة، تحت شعار ((القرآن والسنة فوق الدستور والقانون وكل
ما يخالفهما فهو باطل)) أعلنوا فيه مطالبهم الخاصة حول مشروع صياغة الدستور الجديد
والمستجدات الراهنة في البلاد.
وفي المؤتمر الذي شارك
فيه آلاف من العلماء والدعاة والأكاديميين ومشايخ القبائل، طالب العلماء بضرورة
التزام الحكومة اليمنية بالإعلان الإسلامي
لحقوق الإنسان المقر من منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أبدوا رفضهم لأي نص دستوري
يستهدف إلغاء الأحكام الشرعية التي تخص الرجال والأخرى التي تخص النساء.
وأكدوا على تمسكهم بالنصوص المقررة في الدستور النافذ التي تقضي
بالمرجعية التشريعية على جميع التشريعات والقوانين ووجوب الحفاظ على المادة
الثالثة من الدستور التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع
التشريعات".
وفي المؤتمر شدد علماء اليمن على الاحتفاظ بالنص المقرر في الدستور
النافذ الذي يؤكد على مرجعية الشريعة الإسلامية في الأسس الاقتصادية، وفي أحكام
الجرائم والعقوبات دون تغيير، إضافة إلى النص في الدستور على تجريم أي انتقاص أو
تهوين أو مخالفة لأمر الشريعة الإسلامية وأحكامها، واعتبارها المرجع الوحيد لتفسير
أي مادة دستورية أو قانونية.
ودعا العلماء المجتمعون، إلى ضرورة وجود نص في
الدستور الجديد يقضي بحظر قيام أي حزب يناهض الإسلام، مؤكدين على تجريم العمالة
والخيانة والأعمال المناقضة للإسلام في العمل السياسي والفكري.
كما حث العلماء جميع أبناء اليمن بالمطالبة بصياغة "دستور
ينطلق من دينه وشريعته وثوابته الإسلامية، وتراعي فيه مصالح اليمن العليا".
كما جدد العلماء رفضهم "أي نص دستوري أو
قانوني ينص على تجريم الخطاب الديني في الشؤون السياسية والعامة، أو تجريم قيام أي
حزب على أساس ديني".
وحذروا"من تجنيد النساء في القوات المسلحة
والأمن والاستخبارات، كون الشريعة الإسلامية تجعل ذلك من اختصاص الرجال، لافتين
إلى العمل على إيجاد وظائف نسائية إدارية خارج السلك العسكري والأمني بقدر الحاجة
وبالضوابط الشرعية".
وأعتبر العلماء، أن الفصل السابع وضع الحكومة
اليمنية وشعبها تحت وصاية مجلس الأمن، الأمر الذي قد يؤدي إلى مخاطر استراتيجية في
حالة استمراره، الأمر الذي يؤدي إلى إصدار قرارات دولية تتخذ بموجبها إجراءات
عقابية تشمل عزل البلاد عن بقية دول العالم. داعين إلى وجوب قيام الدولة والمجتمع
وجميع القوى اليمنية بالعمل جميعاً على إخراج بلادهم من طائلة الخضوع لأحكام الفصل
السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وانتقد العلماء في مؤتمرهم، الهجوم المستمر على
القبيلة في اليمن، وطالبوا بالحفاظ على قيمها وأعرافها الحميدة، ورفض أي نص دستوري
أو قانوني يستهدفها أو يهمش دورها الإيجابي في المجتمع.
أسباب انعقاد المؤتمر
و حول أسباب انعقاد مؤتمر علماء اليمن، في هذا التوقيت، أوضح
عضو هيئة علماء اليمن علي القاضي بأن "عقد المؤتمر، جاء ليواكب، صياغة
الدستور لليمن، وحتى لا نتأخر في توضيح موقفنا، من بعض المحددات الدستورية التي
خرج بها مؤتمر الحوار الوطني".
ولفت إلى " تخوفهم، من أن تتجاوز لجنة
الصياغة، نقاط مهمة، منها أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".
وأشار إلى أنهم "يراهنون على وعي الشعب
اليمني، بأهمية صياغة الدستور القادم للبلاد، الذي يحافظ على قيمه وثقافته
الإسلامية."
وأما عضو هيئة علماء اليمن، الدكتور عبدالملك
التاج، فيرى بأن المسألة أصبحت واضحة، من خلال قيام لجنة صياغة الدستور، باحتواء
مخرجات مقررات الحوار الوطني، التي تتصادم الكثير منها مع ثقافة وسيادة
البلاد" على حد قوله.
وأضاف "لا يهمنا الجوانب الإدارية في الدستور،
بل يهمنا الجوانب الشرعية، التي نرفض أي محاولة للقفز عليها."
يذكر أن لجنة يمنية مشكلة من 17 عضواً، يعكفون على
صياغة دستور اليمن الجديد، حيث من المفترض أن تنتهي من أعمالها خلال الأيام
القريبة القادمة.