المالكي والولاية الثالثة

المالكي والولاية الثالثة

في أكثر من مناسبة يعلن ائتلاف دولة القانون أنه يسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية تضمن حقوق المكونات العراقية "السنة, والشيعة, والأكراد, والتركمان, والمسيحيين, واليزيديين, والصابئة والشبك" لاعتقاده بأن حكومة الأغلبية ستتجاوز الأزمات وتكون قادرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية, وإعادة البنية التحتية المدمرة, والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين ولا سيما أن 20% منهم يعيشون تحت خط الفقر, في بلد تعدت ميزانيته 120 مليار دولار وهي الميزانية الأعلى من نوعها, إلا أن هذه الوعود كلها تبخرت فور حصوله على الولاية الثانية, وانشغل بعدها بتصفية خصومه السياسيين الذين أقصى بعضهم وأعتقل البعض الآخر حتى تخلو الساحة السياسية له ولمؤيديه.

وفي أول ظهور للمالكي في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم 1/5/2014 أعلن أن فوز ائتلاف دولة القانون، في تلك الانتخابات بات "مؤكدا" داعيا الكتل السياسية إلى "ضرورة الانفتاح على الحوار من أجل مستقبل العراق"، واصفا هذا الحوار بأنه "سفينة النجاة للعملية السياسية"وكشف المالكي عن أن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه يمتلك تفاهمات تفوق النصف زائد واحد مؤكدا تلقيه اتصالات من أطراف سياسية لتشكيل حكومة أغلبية.

الا أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن لا مصداقية لأي نتائج أولية تصدر عن أي حزب من الأحزاب تفيد بتصدر أي منها النتائج. وأشارت إلى أن عمليات الفرز والتدقيق في النتائج ستستغرق وقتا طويلا، وأن النتائج النهائية لن تظهر قبل 20 او 30 يوما.

ورغم أن نتائج الانتخابات لم تعرف لحد الآن لكن المالكي مضى في تحديد ما سماها أسس التحالف التي سيعتمدها، وبينها التأكيد على المبادئ الوطنية ووحدة العراق وحكومة أغلبية ولا محاصصة طائفية. وقال إن العراق دخل الآن مرحلة جديدة مضيفا "لا نريد تكرار التجربة التي عشناها في البرلمان السابق".

ويتوقع العديد من المراقبين داخل العراق وخارجه أن يتصدر ائتلاف دولة القانون الكيانات السياسية التي شاركت في الانتخابات وعددها 276، وأن يلعب المالكي دورا محوريا في عملية بناء حكومة ائتلافية جديدة تنبثق عن هذه الانتخابات, ويرجحون احتمالية تكرار سيناريو عام 2010 لاعتقادهم أن ثماني سنوات في حكومة المالكي منحته وحزبه نفوذا واسعا, فضلا عن سيطرته على الهيئات المستقلة واعلام الدولة واستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية.

وفي سابقة هي الاولى من نوعها التي يتخذ فيها مرجع ديني شيعي كبير موقفا سياسيا واضحا من المالكي وذلك قبل إجراء الانتخابات بيوم واحد, فقد أعلن المرجع الديني بشير النجفي حرمة انتخاب المالكي وحزبه وقدم لفتواه مبررات عديدة, إلا أن هذا الموقف أثار حفيظة المقربين من المالكي ومنهم خالد العطية الذي انبرى لمهاجمة النجفي مما دفع السيستاني إلى الوقوف إلى جانب فتوى المرجعية, والتي بين فيها المرجع النجفي حرمة انتخاب المالكي شأنها هجوما عنيفا على سياسته، داعيا الشعب للتصويت لقائمة عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى، الذي وصفه بأنه "ابن المرجعية" .

ولم يكترث المالكي بهذه الفتوى بل شارك بأكثر من 10 قوائم انتخابية لضمان الولاية الثالثة, وسط رفض حلفائه السابقين من المجلس الأعلى والتيار الصدري اللذان كانا وراء توليته منصب رئيس الوزراء , أما التحالف الكردستاني وقائمة متحدون فلم يختلف موقفهم عن الحلفاء.

واعلان رفض الولاية الثالثة للمالكي من بعض الحلفاء لا يعني بالضرورة الثبات على موقفهم, حيث يرى محللون أن ايران سيكون لها الدور المهم في تشكيل الحكومة المقبلة لذلك "لن تجازف ايران بالتخلي عن المالكي وستدعم حصوله على المنصب لأنها تمتلك التأثير على العديد من القوى الموالية لها والتي رفعت شعار – لا للولاية الثالثة- ذات الموقف حصل في الدورة السابقة, ومن غير المستبعد ان يتحقق بوجود ظروف تؤهله لحصد المزيد من الاصوات بعد ان شكل عشرات القوائم لخوضها, لذلك اعلن عن تشكيل حكومة اغلبية سياسية برئاسته" .

ويبقى الأمر الأهم هو رغبة إيران بعودة المالكي  لولاية ثالثة, وقد كشفت مصادر في طهران عن تأسيس خلية خاصة في قيادة فيلق القدس لمتابعة نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق واعلان التحالفات لصالح الدورة الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته, وأن مهمة هذه الخلية هي الاتصال بزعماء الكتل والتفاهم معهم حول الحكومة العراقية المقبلة بما يضمن إعادة المالكي لرئاسة الوزراء والانفتاح أيضا على بدائل تتفق مع الرؤية الايرانية لما يجري في العراق وسوريا ولبنان, ومن الجدير بالذكر أن قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قد زار العراق سرا الشهر الماضي وأبلغ السياسيين العراقيين الذين التقاهم بضرورة بقاء المالكي لولاية ثالثة لإكمال مهمته وفق الاستراتيجية الايرانية.

لكن السؤال المهم, ماذا لو رفضت جميع الأطراف السياسية العراقية الولاية الثالثة للمالكي وحصلت على توافق دولي بموقفها هذا؟. فإن المالكي لن يوافق في البداية وسيضل متمسكا بموقفه بأنه الفائز ويجب أن يكون مرشح التحالف الوطني الوحيد لكنه في النهاية سوف يوافق إذا قابلته ضغوط أمريكية وإيرانية, وسيطرح أن يكون بديله من نفس حزب الدعوة والبديل المرشح الساخن والذي عليه توافق اقليمي ودولي هو طارق نجموهو شخص لدية علاقات متينة بالمرجعية الشيعية وايران وامريكا وحتى تركيا, وهو شخص يوافق عليه الأكراد وهو الشخص الوحيد الذي لن يخرج عن سياسة المالكي لوجود ثوابت أخلاقية معينة لديه وهو المرشح الأوفر حظا من بين ائتلاف دولة القانون حتى الآن، في حال وافق المالكي على تسليمه رئاسة الوزراء, وان لم يحصل توافق على طارق نجم فإن المالكي لن يوافق أبدا على تسليم هذا المنصب الخطير والذي يملك صلاحيات واسعة بموجب الدستور لأي شخص آخر.