عودة كليتشدار أوغلو بالقوة القضائية تشعل تركيا وتربك المعارضة

في خطوة شكلت زلازلا سياسيا في تركيا، أتى الحكم القضائي ببطلان انتخابات حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، ليخلط أوراق المعارضة في تركيا، ويحفز الحزب الحاكم لاستثمار في فشل المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

في المشهد السياسي التركي، لا تأتي الهزات الكبرى دائماً من صناديق الاقتراع أو الأزمات الطبيعية؛ فكثيراً ما تنطلق من أروقة القضاء وقاعات المحاكم. وبينما كانت المعارضة التركية تحاول استثمار مكاسبها التاريخية في الانتخابات البلدية الأخيرة تمهيدًا لمعركة الرئاسة المقبلة،  جاء القرار القضائي بعزل أوزغور أوزال وإعادة كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري ليقلب المشهد رأسًا على عقب، ويفتح الباب أمام واحدة من أعقد الأزمات التي عرفها الحزب منذ سنوات طويلة، لم يكن الأمر مجرد خلاف تنظيمي داخلي أو نزاع قانوني على مؤتمر حزبي، بل بدا وكأنه معركة مفتوحة على مستقبل المعارضة التركية بأكملها في لحظة سياسية شديدة الحساسية تعيشها البلاد، فما الخطب وإلى أين ستسير الأمور وسط هذا التخبط غير المشهود للمعارضة؟!  

حكم قضائي بعزل أوزال وإعادة كليتشدار أوغلو

بدأت الأزمة تعود إلى المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري الذي عُقد في أنقرة خلال نوفمبر 2023، حين نجح أوزغور أوزال في الإطاحة بزعيم الحزب التاريخي كمال كليتشدار أوغلو بعد 13 عامًا من قيادة الحزب، مستفيدًا من حالة الغضب الداخلي عقب خسارة الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو من العام نفسه، ووقتها بدا أن الحزب دخل مرحلة جديدة عنوانها تجديد الدماء والبحث عن خطاب سياسي أكثر قدرة على منافسة حزب العدالة والتنمية.

حصل أوزغور أوزال في الجولة الثانية من التصويت على 812 صوتًا مقابل 536 لكمال كليتشدار أوغلو، في نتيجة اعتبرها كثيرون لحظة تحول تاريخية داخل الحزب الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، لكن هذا التحول لم يكن هادئًا كما بدا في حينه، إذ بدأت منذ الأيام الأولى تظهر اعتراضات من قيادات محسوبة على فريق كليتشدار أوغلو تحدثت عن مخالفات تنظيمية وتجاوزات شابت العملية الانتخابية داخل المؤتمر.

وفي 21 مايو الجاري أصدرت محكمة الاستئناف في أنقرة قرارًا اعتبرته المعارضة بمثابة “الزلزال السياسي”، بعدما قضت بإلغاء نتائج مؤتمر 2023 وعزل أوزغور أوزال من رئاسة الحزب وإعادة كمال كليتشدار أوغلو رئيسًا مؤقتًا يتولى إدارة الحزب والدعوة إلى مؤتمر عام جديد خلال 40 يومًا.

القرار لم يكن مجرد إجراء تنظيمي داخلي بل حمل دلالات سياسية ضخمة؛ لأن حزب الشعب الجمهوري لا يمثل حزبًا عاديًا في تركيا بل يُعد أكبر أحزاب المعارضة ووريث الحركة الكمالية التي أسست الجمهورية التركية الحديثة، ولذلك بدا الحكم وكأنه يعيد خلط أوراق المشهد السياسي التركي بالكامل في توقيت شديد الحساسية.

انقسام المعارضة إلى جبهتين متصارعتين

ما إن صدر الحكم حتى دخل حزب الشعب الجمهوري مرحلة من الفوضى غير المسبوقة، أوزغور أوزال رفض الاعتراف بشرعية القرار ووصفه بأنه “انقلاب قضائي” يستهدف القضاء على المعارضة التركية بعد النجاحات التي حققتها في الانتخابات البلدية الأخيرة، كما أعلن تمسكه بمنصبه مؤكدًا أنه سيبقى داخل مقر الحزب الرئيسي في أنقرة “ليل نهار”.

في المقابل تحرك فريق كمال كليتشدار أوغلو بسرعة لاستعادة السيطرة على الحزب مستندًا إلى الحكم القضائي، فيما بدأ محاموه اتخاذ خطوات قانونية وإدارية لتسلم المقر العام للحزب وتنفيذ القرار بالقوة إذا لزم الأمر.

تحول مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة خلال ساعات إلى ما يشبه ساحة اشتباك سياسي مفتوح، حيث احتشد أنصار أوزغور أوزال أمام المقر رافضين تسليمه بينما تجمع أنصار كمال كليتشدار أوغلو مطالبين بتنفيذ الحكم واحترام القضاء، وسرعان ما تصاعد التوتر إلى تراشق بالحجارة واشتباكات محدودة بالأيدي بين الفريقين وسط انتشار كثيف لقوات الأمن التركية.

وفي خطوة دفاعية سريعة سعى أوزغور أوزال إلى تثبيت نفوذه داخل المؤسسات الحزبية والبرلمانية، فنجحت الكتلة البرلمانية للحزب في انتخابه رئيسًا للكتلة النيابية خلال اجتماع مغلق، في محاولة لتأكيد استمرار شرعيته السياسية رغم الحكم القضائي الذي عزله من منصب رئاسة الحزب.

لكن المعركة كانت تتجه نحو الحسم الأمني أكثر من السياسي، فقد طلب محامو كمال كليتشدار أوغلو رسميًا من والي أنقرة إرسال قوات الشرطة لتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المقر العام للحزب، وبعد ساعات من التوتر والاحتكاكات تدخلت قوات الأمن وأخلت المقر بالقوة وسلمته إلى كمال كليتشدار أوغلو.

وكان المشهد الرمزي الأكثر دلالة حين بدأ أنصار كليتشدار أوغلو فور دخولهم المقر بإزالة صور ولافتات أوزغور أوزال التي كانت تحمل شعارات مثل “لا تراجع للوراء” و”سنواصل النضال”، في رسالة واضحة بأن مرحلة كاملة داخل الحزب انتهت بالقوة القضائية والأمنية معًا.

البداية كانت من الفساد داخل بلديات المعارضة

لم تأتِ أزمة حزب الشعب الجمهوري من فراغ بل جاءت في سياق سلسلة من الضربات السياسية والقضائية التي تعرضت لها المعارضة التركية خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد فوزها الكبير في الانتخابات المحلية لعام 2024.

فقد تمكن الحزب من تعزيز سلطته على بلديات استراتيجية كبرى أبرزها إسطنبول وأنقرة، وهو ما اعتبره كثيرون بداية تحول حقيقي في التوازن السياسي داخل تركيا، لكن هذا الصعود السريع تبعه أيضًا سيل من التحقيقات القضائية التي طالت رؤساء بلديات ومسؤولين محليين محسوبين على المعارضة.

القضية الأبرز كانت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول "أكرم إمام أوغلو" الذي يُنظر إليه باعتباره المنافس الرئاسي الأخطر للرئيس أردوغان في أي انتخابات مقبلة، فإمام أوغلو يواجه اتهامات تتعلق بالفساد وسوء استخدام السلطة وهي الاتهامات التي ينفيها بشكل كامل مؤكدًا أنها ذات دوافع سياسية.

كما شهدت عدة بلديات أخرى تابعة لحزب الشعب الجمهوري تحقيقات واعتقالات وملاحقات قضائية ما أضعف صورة الحزب أمام جزء من الرأي العام، وأدخل المعارضة في حالة دفاع دائم بدلًا من الاستمرار في استثمار مكاسبها الانتخابية.

الحكومة التركية تؤكد أن هذه القضايا قانونية بحتة وتتعلق بمخالفات حقيقية ووثائق وتحقيقات رسمية، بينما ترى المعارضة أن السلطة تستخدم القضاء لإضعاف خصومها السياسيين وتفكيك البنية التنظيمية للمعارضة قبل الانتخابات المقبلة.

خسارة المعارضة رؤساء بلدياتها لصالح العدالة والتنمية

بدأت المعارضة تواجه نزيفًا سياسيًا متزايدًا داخل البلديات والإدارات المحلية في موازاة الضغوط القضائية، فقد شهدت الأشهر الأخيرة انتقال عدد كبير من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم، في تطور اعتبره كثيرون مؤشرًا على تصدع داخلي داخل معسكر المعارضة.

أحدث هذه التطورات كان انضمام رئيسة بلدية أفيون قره حصار "بورجو كوكسال" - المعروفة بمواقفها السابقة المعادية للاجئين - إلى حزب العدالة والتنمية، إلى جانب رئيس بلدية دينار "فيصل توبجو"، وقد استقبلهما الرئيس أردوغان بنفسه خلال فعالية رسمية وسلمهما شارة الحزب الحاكم في مشهد حمل رسائل سياسية واضحة.

وبانضمامهما ارتفع عدد رؤساء البلديات الذين غيّروا انتماءاتهم الحزبية منذ انتخابات 2024 إلى 76 رئيس بلدية، بينهم 17 انتقلوا مباشرة من حزب الشعب الجمهوري إلى حزب العدالة والتنمية.

هذه التحولات لم تكن مجرد أرقام إدارية بل كشفت عن أزمة ثقة حقيقية داخل المعارضة، خصوصًا مع تصاعد الصراعات الداخلية والانقسامات بين أجنحة الحزب المختلفة، كما أنها منحت حزب العدالة والتنمية فرصة لتقديم نفسه باعتباره الطرف الأكثر استقرارًا وتنظيمًا في المشهد السياسي التركي، في مقابل معارضة تعاني من التفكك والانقسام والصدامات الداخلية.

هل حكم عزل أوزال قضائي أم سياسي؟

يبقى السؤال الأكثر تعقيدًا وإثارة للجدل: هل ما حدث مع حزب الشعب الجمهوري قضية قضائية خالصة أم عملية سياسية مغلفة بالقانون؟

الحقيقة أن المشهد التركي يجعل الفصل الكامل بين السياسي والقضائي أمرًا شديد الصعوبة، فمن جهة لا يمكن تجاهل أن أصل القضية بدأ من داخل حزب الشعب الجمهوري نفسه، إذ إن الشكاوى والطعون والاعترافات المتعلقة بمخالفات المؤتمر جاءت من قيادات وكوادر محسوبة على فريق كمال كليتشدار أوغلو بعد خسارتهم الانتخابات الداخلية.

وهذا يعني أن الحديث عن “مؤامرة ملفقة بالكامل” يتجاهل وجود نزاع داخلي حقيقي ووثائق وشهادات قدمها أعضاء في الحزب ذاته، لكن في المقابل يبدو من الصعب أيضًا إنكار البعد السياسي الهائل للقضية، خاصة أن توقيت الحكم جاء في لحظة تشهد فيها المعارضة التركية صعودًا ملحوظًا بعد الانتخابات البلدية، إلى جانب وجود سوابق عديدة في تركيا لتداخل القانوني والسياسي في ملفات حساسة.

بكلمات أخرى أكثر وضوحًا فإن من يصف القضية بأنها سياسية بحتة يتجاهل الوقائع القانونية الموجودة بالفعل، ومن يصفها بأنها قضائية خالصة يتجاهل طبيعة الصراع السياسي في تركيا وحجم المكاسب التي يمكن أن يجنيها حزب العدالة والتنمية من إضعاف خصمه الأكبر.

ولعل الأهم من كل ذلك أن النتيجة العملية واحدة في النهاية وهي أن المعارضة التركية دخلت في واحدة من أعنف أزماتها الداخلية، بينما وجد حزب العدالة والتنمية نفسه أمام خصم مشتت ومنقسم وفي حالة دفاع مستمر.

كلمة أخيرة

تكشف أزمة حزب الشعب الجمهوري أن الصراع في تركيا لم يعد مجرد تنافس انتخابي تقليدي بين حكومة ومعارضة بل أصبح معركة معقدة تتداخل فيها المؤسسات القضائية والأمنية والحزبية والإعلامية في آن واحد، وما جرى بين أوزغور أوزال وكمال كليتشدار أوغلو لا يمثل فقط خلافًا على رئاسة حزب بل يعكس أزمة أعمق تتعلق بمستقبل المعارضة التركية وقدرتها على البقاء موحدة في مواجهة حزب العدالة والتنمية والرئيس أردوغان.

وربما تكمن المفارقة الكبرى في أن الحزب الذي تأسس قبل أكثر من قرن على يد مصطفى كمال أتاتورك ليقود الجمهورية التركية، يجد نفسه اليوم غارقًا في معركة داخلية تهدد تماسكه في لحظة تبدو فيها تركيا مقبلة على واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية، وبينما تتواصل الطعون والاحتجاجات والانقسامات، يبقى السؤال الأهم مفتوحًا: هل يستطيع حزب الشعب الجمهوري تجاوز هذا الزلزال السياسي واستعادة توازنه أم أن ما جرى ليس سوى بداية مرحلة جديدة قد تعيد رسم خريطة المعارضة التركية بالكامل؟